كان للمستنبطين من أئمة الاجتهاد عمل آخر متمم لعمل أهل اللغة، ذلك أنهم رأوا من اللازم أن يقرروا قوانين تتخذ أساساً لاستنباط الأحكام من مصادرها مستمدين ذلك مما قرره أئمة اللغة الذين شافهوا العرب وفهموا عنهم مناحيهم في التعبير ، ومما فهموه من روح الشريعة وقصدها في وضع المكلفين تحت
التكليف
عباء
-0-
وكان أول من تنبه إلى ذلك ) فيما نعلم ( الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الذي توفي بمصر سنة ٢٠٤ ، فأملى في ذلك رسالته التي . جعلت كمقدمة لما أملاه في الفقه في كتابه الموسوم بالأم . افتتح ما أملاه بالبيان ما هو ؟ ثم شعبه الى بيان القرآن وبيان السنة للقرآن والبيان بالاجتهاد وهو القياس . ثم أوضح أن من القرآن عاما يراد به العام ، وعام يدخله الخصوص ، وعام الظاهر وهو يجمع العام والخاص، وعام الظاهر ويراد به الخاص . ثم بين ان السنة مفروضة الاتباع بأمر الكتاب . ثم تكلم عن الناسخ والمنسوخ ، وعن علل الأحاديث ، والاحتجاج بخبر الواحد ، والإجماع ، والقياس ، والاستحسان والقياس ، والاستحسان ، واختلاف العلماء كان هذا أول ما كتب ) فيما نعلم ( في القوانين يلتزمها من أراد الاستنباط وأول ما يوضع في أي علم يكون في الغالب قواعد غير منظمة ولا مستوفاة ، اللهم إلا ما قضت به الحاجة حين الوضع ، ألا ترى أن أول وضع لعلم النحو كان قاصراً على جمل قليلة أملاها علي بن أبي طالب على أبي الأوسود الدؤلي ثم تناولها الباحثون فنظموا لها الأبواب والفصول وفرعوا عليها الفروع ودونوا فيها الكتب الضخمة. كذلك كانت هذه الرسالة ممنزلة أول وضع في أساس حجر أصول الفقه ، ولفتت فطاحل الفقهاء إلى موالاة البحث وترتيب الأصول
رأوا ان القصد من هذا العلم الوصول الى اقتباس الأحكام من الأدلة . فهناك حكم ودليل واستنباط ومستنبط فنظموا أبحاثهم في أبواب أربعة :
ص ٧