التعليق لأن السبب لا يستلزم بقاء المحل . أما الشرط فقد علم أنه ما لا يفضي إلى الحكم ولا يؤثر فيه لكن يتوقف وجود الفعل عليه وهو نوعان :
الأول - شرط حقيقي وهو ما يتوقف الشيء على وجوده في الواقع كالحياة
للعلم .
الثاني
-
شرط جعلي . وهو إما شرعي وهو ما يتوقف الشيء على وجوده شرعاً كالشهود لصحة عقد النكاح والطهارة لصحة الصلاة ، وإما للمكلف وهو ما علق تصرفه عليه مع إجازة الشرع نحو إن دخلت الدار فأنت طالق ، وهذا ليس شرطاً محضاً لأن العلة امتنع تأثيرها في الحكم بالتعليق . فالشرط المحض ما حال بين العلة وبين تأثيرها في الحكم
ولما شابه الشرط العامة في توقف الحكم عليه ولكونه وضع أمارة على وجود الحكم شرعاً أضافوا الحكم إليه أحياناً في العدوان إذا لم توجد علة تصلح لإضافة الحكم إليها وسموه حينئذ شرطاً في معنى العلة ، كما إذا شق إنسان زقا فيه سائل فسال ما فيه ، أو حفر بئراً في الطريق فوقع فيها حيوان فتلف ، فإن كلا من الشاق وحافر البشر يضمن . لأن العلة في الأولى ، وهي السيلان لا تصلح لإضافة الحكم إليها ؛ وهو الضمان ، إذ لا تعدى فيه والشق شرط السيلان ، فيضاف إليه الضمان ، وعلة السقوط في البشر ثقل الساقط ، وهو كذلك لا يصلح علة لإضافة الحكم إليه فأضيف إلى الشرط وهو الحفر ، ومن ذلك ما إذا شهد شاهدان محصول شرط عاق الطلاق قبل الدخول فحكم القاضي بالطلاق وألزمه نصف المهر ثم رجع الشاهدان فإنهما يضمنان لأن العلة - وهي القضاء - لا تصلح لإضافة الحكم والإلزام ضمان القاضي . ونقل أنه لا ضمان لأن العلة وإن لم تكن صالحة لقطعه عن الشرط لأنها فعل مختار
ويطلق الشرط إطلاقاً مجازياً على كل شرط لا يضاف إليه الحكم أصلاً كما إذا علق الطلاق على أمرين ففعل أولهما. وقد يقال إن هذا جدير بأن يكون شرطاً حقيقة لأن الحكم يتوقف على وجوده من غير تأثير ولا إفضاء ، وهناك شرط فيه معنى السبب وهو ما اعترض بعده فعل مختار ولم يتصل قبل المختار بالفعل الأول ولم ينسب إليه ، كما إذا قيد إنسان عبده فجاء آخر وحل قيده فإن الحال
۳۳۱
ص ٣٣١