وقد قسم القائلون بتخصيص العلة من الحنفية المانع إلى خمسة أقسام :
الأول - ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر والمانع عدم المحلية .
الثاني - ما يمنع اتمامها في حق غير العاقد وهو ذو الولاية ، كبيع مال الغير فإن العلة تامة في حق العافد وهو الفضولى حتى لم تكن له ولاية الإبطال ولم تتم في حق ذي الولاية حتى كان له إبطاله
·
الثالث - ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع أن يملك المشترى المبيع وإن انعقد البيع في حقهما على التمام .
الرابع
ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية لا يمنع الحكم وهو الملك ، لكن
لا يتم بالقبض مع ثبوت الخيار ويتمكن المشتري من الفسخ بلا قضاء ولا
. رضا البائع
الخامس
―
معه تماماً ، ولا ما يمنع لزوم الحكم كخيار العيب يثبت الحكم يتمكن المشترى من الفسخ بعد القبض إلا بتراض أو قضاء
الحكمة
،
وهي عدم
ثم نظرنا
وجود
( ٤ ) ألا تكون العلة مكسورة ، والكسر هو نقض الحكمة التي كانت العلة مظنتها ، ومعنى نقضها أن توجد الحكمة في محل ولا يوجد معها حكم كالترخيص بقصر الصلاة لعلة السفر وهو مظنة المشقة التي شرع القصر لتخفيفها ، في ذي الصنعة الشاقة المقيم فوجدناه لا يرخص له في قصر الصلاة مـ مع المشقة ، فمن يرى الكسر قادحاً في العلة يمنع صحة علية السفر ، والصحيح أن الكسر ليس شرطاً ، وان الكسر لا يقدح في صحة العلة، لأن الشارع لما رأى الحكمة مما يخفي ، أو مما لا ينضبط ناط الأحكام بأوصاف ظاهرة منضبطة هي مظنات تلك الحكم ، فصار الاعتبار لتلك الأوصاف ، لأن الحكم لا تصلح مناطا للأحكام الخطئها أو عدم انضباطها ، فإذا رأى في البكر حيــاء يمنعها من إبداء رأيها في أمر الزواج فجعل إذنها سكوتها ثم وجدنا ثيبا هي أوفر حياء لظروف أخرى لم يجعل إذنها سكونها . وإلا يمكن أن توضع في الشرائع قواعد عامة أما القطع بانتفاء الحكمة المظنة فقد تقدم الكلام فيه ، مع وجود
،
۳۲۱
أصول الفقه - ۲۱
ص ٣٢١