أصول الفقه — الصفحة ٢٩٣

أنه قياس المغصوب والحكم هو الضمان في حال الهلاك. ولم تذكر للعلة وإنما ذكر وجوب رده قائما وليس هذا هو العلة وإنما العلة هي اليد العادية . فلما لم تذكر العلة في الحد هذا القياس خرج عن مع والجواب عن ذلك من طريقين : الأول منع أنه قياس وإنما أطلقوه عليه تجوزاً من إطلاق اللازم على الملزوم ، لأن الوصف المذكور فيه يستلزم العلة والتجوز لا يستعمل إلا مضافاً فيقال قياس الدلالة والقياس متى أطلق انصرف إلى قياس العلة . الثاني أنه قياس وأن المساواة موجودة فيه ضمناً لأن الوصف الموجود يستلزمها ، وسيان عندنا المساواة المقصودة والضمنية أركان القياس أركان القياس أربعة : (1) أصل • (۲) حكمه (۳) فرع . (٤) وصف جامع فالأصل هو حمل الحكم المشبه به كشرب الخمر ، وقيل : هو دليل حكم المحل المشبه به كقوله تعالى : ( فاجتنبوه ( والفرع هو محل الحكم المشبه كشرب النبيذ والوصف الجامع هو علة الحكم ولكل من هذه الأركان شروط لا يتم القياس بدونها شروط حكم أصل ا - ألا يكون معدولا به عن سنن القياس ، ومعنى ذلك أن يكون له علة يدركها العقل ثم توجد تلك العلة في محل آخر ، فإن فقد أحد هذين الشرطين كان الحكم خاصاً بمحله لا يعدوه، ويسمى حينئذ أنه معدول به عن سنن القياس وهو قسمان :
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.