أصول الفقه — الصفحة ٢٥٨

قيل إن الشارع لم يطلبه أولا لعلمه بحسنه وإنما أمر به ليختبر طاعة المكلف وعزمه على الامتثال فقط وذلك بعيد عن المقاصد التكليفية . لذلك أخترنا ما اختاره أئمة الحنفية من أن النسخ لا يكون إلا بعد التمكن من الفعل • (۳) ولا يرد النسخ على ما لا يقبل حسنة أو قبحه السقوط السنة من الشرائع الأهلية واجبات لا يختلف حسنها باختلاف الأمم ولا الأزمنة كوجوب الإيمان بالله ، ووجوب بر الوالدين ، والصدق في الحديث ، وكحرمة الكفر وأذى الوالدين والكذب ، ومنها ما يختلف باختلاف الأزمنة والأمم ، يصلح في زمن دون زمن ولأمة، دون أمة ، وهذا هو الذي يجوز أن يرد عليه النسخ ولذلك ترى من الشرائع ما ثبت على الأنبياء ويدل عليه قوله جميع تعالى ( شرع لكم من الذين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ) ، وهذا الكلام واضح على رأي من يثبت التحسين والتقبيح العقليين ، أما غيرهم ممن يرى الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وليس للعقل في ذلك مدخل فإنهم يجعلون جميع الأحكام محلا للنسخ عقلا : ( ٤٠ ) ولا يرد على حكم نص تأييده سواء ورد على طريقة الإنشاء أم ورد على طريقة الخبر من الأحكام الشرعية ما ينص الشرع على تأييده بطريقة الخبر نحو الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، ومنها ما ينص على تأييده بطريقة الإنشاء ، وقد يتبع هذا النص بتأكد التأييد وقد اختلفوا في ورود النسخ على مثل هذه الأحكام فأختار بعضهم امتناع النسخ إذا أكد نص التأييد ، أما إذا لم يؤكد فلا . ورأى آخرون أن الممتنع ورود النسخ عليه إنما هو ما جاء طريق الخبر كالحديث الذي أوردناه لأنه يلزم من نسخة الكتب ، وأختار أئمة الحنفية كأبي منصور الماتريدي وأبي بكر الجصاص "، وشمس الأئمة . وفخر الإسلام امتناع نسخ الحكم المنصوص على تأييده مطلقاً وهو الظاهر لأن التأييد والنسخ متناقضان إذ أن الأول يقتضي بقاء الحكم أبداً والثاني يقتضي وقفه ، والأول يقتضي حسن الفعل في جميع الأوقات والثاني يقتضي قبحه في بعضها. وبعد فإنه لم يحصل في الشريعة ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.