أصول الفقه — الصفحة ١٩٠

حجج من قدم العام ١ - إن القياس فرع والعموم أصل ، فكيف يقدم فرع على أصل ؟ وجواب هذا : أن القياس فرع نص آخر ، لا فرع النص المخصص ، والنص تارة بخص بنص آخر ، وتارة معقول نص آخر ، ولا معنى للقياس إلا معقول النص وهو الذي يفهم المراد من النص ، والله هو الواضع لإضافة الحكم إلى معنى النص . ولنبين أنه فرع أصل آخر بهذا المثال . قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ( ثم ورد في الحديث ( البر بالبر ربا ، الخ ، فهذا الحديث مخصص لعموم : وأحل الله البيع ، ثم قسنا الأرز على البر للعملة الجامعة بينهما ، فكان هذا القياس مخصصاً أيضاً لذلك العموم فلم تخصصه بفرعه ، لأن الأرز : فرع حديث البر : لا فرع آية إحلال البيع ، فبطل قولهم كيف يقدم فرع أصل ، قالوا : إن حجية القياس ثبتت بالإجماع على حجيته عند مخالفته للعموم ، لأنهم اختلفوا في اعتباره حينئذ ، وأجيب عن ذلك بأنه إذا ثبتت حجية القياس ثبت حكمها ، ومن حكم الحجية أن يجمع بين الحجتين ما أمكن ٢ - إنه إنما يطلب بالقياس حكم ما لم ينص عليه ، أما ما نص عليه فكيف يثبت القياس خلافه ؟ • الجواب أن الخارج بالقياس ليس مما يدخل تحت العام قطعاً ، لأن العام قـد یراد به الخاص ، فإذا أريد به كان نطقاً بالقدر المراد ، لا بما ليس بمراد والدليل على ذلك جواز تخصيص العام بدليل العقل القاطع ، ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع ، وإذا قلتم : إن ما أخرجه العقل عرف أنه : لم يدخل تحت العموم سألناكم : هل لم يدخل تحت لفظه أو تحت المراد بـه ؟ فإن قلتم : تحت اللفظ أحلم ، لأن الله سبحانه شيء وهو داخل تحت اللفظ من قوله تعالى : ( خالق كل شيء ( وإن قلتم : لا يدخل تحت الإرادة ، فكذلك دليل القياس يعرفنا ذلك ، ولا فرق . والنتيجة أن القياس لم يعارض العام، وإنما دل على أن المراد به غير ما أفاد القياس حكمه - إن معاذاً أخر القياس عن الكتاب والسنة، فكيف تقدمونه على الكتاب ؟
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.