أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر : أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فنهي عنها
فالتمسك
هذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع ومثل ذلك
بعموم يقال في بقية الأمثلة
وقد أجاب المعممون عن هذا بتسليم هذه الاحتمالات ، ولكن ليست بفادحة لأنها خلاف الظاهر من علم الراوي وعدالته ، والظاهر لا يترك للاحتمال لأنه من ضرورياته فيؤدي إلى ترك العمل بكل ظاهر
•
نفي المساواة بين شيئين
قد ينفي الشارع المساواة بين شيئين فهل يكون هذا عاماً في نفي المساواة من جميع الوجوه أو لا ، مثاله ) لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) قال القائلون بالعموم : إن أصحاب النار، وهم الكفار ، لا يساوون أصحاب الجنة، وهم المؤمنون ، في شيء . واستنبطوا من ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافر أو ذمي،
وقال الحنفية : لا يعم
هكذا
هذه المسألة المتكلمون ونسبوا إلى الحنفية الخلاف في القاعدة وابن وضع الهمام نفى ذلك عنهم فقال إنهم موافقون على العموم في نفي المساواة ولا يخرج منه إلا ما خصه العقل لأنه يقضي بالتساوي بين الفريقين في الإنسانية ، أما الخلاف فليس في العموم ، ولكن : هل عموم هذه الآية شامل لأمور الدنيا والآخرة فيكون معارضاً لآيات القصاص ، أو المراد به أمور الآخرة خاصة للقرينة الدالة على ذلك فلا يعارض آيات القصاص ؟ قال الحنفية بأن المراد به خصوص أمر الآخرة بقرينة سياق الكلام فإنه قال عقبها ( أصحاب الجنة هم الفائزون ) يدل على أن المراد : لا يستوي الفريقان في استحقاق الفوز يوم الدين
وإذا تتبع الإنسان مواقع الاستعمال لهذا التعبير يرى أنه لا يستعمل إلا حيث تنتفي الموازنة بين فريقين أو شخصين في شيء ما فتى ثبت لأحد الفريقين فضل على الآخر فيه انتفت المساواة ، وهذا الشيء يبين دائماً بقول يعقبه مفسراً له ، قال تعالى ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة .
١٦٦
ص ١٦٦