أصول الفقه — الصفحة ١٤٣

لأنه بعث البيانها ولم يبعث لتعريف اللغة وقال قوم : إنه مجمل بين المعني الشرعي والمعنى اللغوي ومنهم الغزالي ، قالو لأن كلا محتمل ، وليس حمل الكلام عليه رداً له إلى العبث ولم يثبت أن رسول الله ما لا ينطق بالإسم اللغوي فهذا ترجيح بالتحكم ، ورد بأنه لا تحكم وإنما الترجيح بما عرف أن الشارع معرف للأحكام (۸) إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وعلى ما يفيد معنى واحداً وهو متردد بينهما فهو مجمل . وقال بعض الأصوليين : يترجح حمله على ما يفيد معنيين كما لو دار بين 6 وهذا القياس فاسد 6 لأن حمله ما يفيد وبين ما لا يفيد يتعين حمله على المفيد على غير المفيد يجعل الكلام عبثاً ولغوا يجل عنه منصب المشرع ، أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغو وكلماته التي أفادت معنى واحداً لعلها أغلب وأكثر مما يفيد معنيين فلا معنى لهذا الترجيح واعلم أن الإجمال الذي تردد ذكره في هذه المسائل يراد به عدم اتضاح معنى اللفظ أو عدم ظهوره في معنى من المعاني التي يحتملها الترادف والاشتراك يراد باللفظين المترادفين ما اتحد مفهومها وبالاشتراك أن يتعدد المفهوم ويتحد اللفظ ، والترادف واقع في اللغة ولا معنى لإقامة البرهان على جوازه بعد تحقيق وقوعه كالبر ، والقمح ، والقعود والجلوس ، أو غير ذلك مما لم يجعله نقلة اللغة محل خلاف أصل - يجوز إيقاع كل من المترادفين مكان الآخر إلا إذا منع من ذلك مانع شرعي ، وقيد بعض الأصوليين الجراز بما إذا كان اللفظان من لغة واحدة وقيل لا يجوز مطلقاً ، قال المانعون : لو صح وقوع كل بدل الآخر لصلح أن يقال بدل الله أكبر في افتتاح الصلاة : خداي أكبر ، والجواب عن ذلك من قبل ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.