الرابع : المتشابه وهو ما خفي المراد منه بحيث لا ترجى معرفته في الدنيا لأحد أو لا ترجى إلا للراسخين في العلم حسبما بجيء كالصفات التي ورد بها القرآن الله تعالى نحو : اليد ، والوجه ، والعين وكالأفعال نحو النزول ، وكالحروف في أوائل السور .
وبهذا يتبين أن الإشكال والإجمال والتشابه دائرة مع الاستعمال لا على مجرد الوضع اللغوي كالمشترك اللفظي ، فإنه يدور مع تعدد الوضع وحده ، أما الخفاء فإنه يدور مع عروض التسمية لأحد أفراد مفهوم .
وإذا بين المجمل بياناً شافياً بقطعي فهو مفسر : وبظني فهو مؤول ، وإن كان البيان غير شاف خرج المجمل من الإجمال إلى الإشكال ، فيجوز حينئذ طلب بيانه من غير المتكلم لأن بيان المشكل يكفي فيه الاجتهاد
تحقيق في التشابه
لا نزاع في أن التشابه واقع في الأدلة ، ونريد اتباع ذلك بمسائل فيه ، وإقامة
البرهان عليها ..
التشابه في الأدلة قليل
والبرهان على ذلك النص الصريح فقد قال القرآن عن المحكمات : ( هن أم الكتاب ( وأم الشيء معظمه ، كما قالوا : أم الطريق وبمعنى معظمه ، وأم الدماغ لمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه ، وإذا كان كذلك فقوله تعالى : ) وأخر متشابهات ( إنما يراد بها القليل ، إذ أن المتشابه لو كان كثيراً لكان الالتباس كثيراً وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى ، وكيف سماه الله كذلك فقال : ( هذا بيان للناس وهدى ( وقال : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم). وإنما أنزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس ، والملبس إنما إشكال وحيرة لا بيان وهدى ، لكن الشريعة إنما بیان هي وهدى ، فدل على أنه ليس بكثير ، ولولا أن الدليل أثبت أن في القرآن متشابهاً
هو
١٣٦
ص ١٣٦