الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٨٦

قوله . (اهـ). وفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج كمَن دفع ثوبًا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الأخر فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر . (اهـ). وعلى كل قول فالمنظور إليه العُرْف ؛ فالقول المفتى به نظر إلى عُرف بلدهما، وقاضيخان نظر إلى حال الأب في العُزف وما في الكبرى نظر إلى مطلق العزف من أن الأب إنما يجهز ملكًا، وفي الملتقط من البيوع وعن أب القاسم الصفار : الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة؛ فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال، وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن ..اهـ). وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف(۱) في بيع الحمار مبني على العُزف، وفيه أيضًا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف ذكره في الإجارات. وفي إجارات منية المفتي: رجل دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الأخر على أحد فلما علم العمل طلب الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ ينظر إلى عُرْف أهل تلك البلدة في ذلك العمل فإن كان العُزف يشهد للأستاذ ؛ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى وإن كان يشهد للمولى فأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ وكذلك لو دفع ابنه . (اهـ). ومما بنوه على العُزف أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسًا وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل، وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي، وفيها لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشایخ بخارى وأبو الليث وغيره للعزف . (اهـ). المبحث الرابع: العزف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا لا عبرة بالعزف الطارىء فلذا اعتبر العُزف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العُزف. وفي آخر المبسوط : إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال كل جارية اشتريتها فهي حرَّة، وهو يعني كل سفينة جارية، عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى : وله الجواري المُنْشَآت في البحر كالأعلام [الرحمن: ٢٤] والمراد السفن، فإذا نوى ذلك عملت نيته لأنها ظالمة في هذا (۱) الإكاف : البرذعة للحمار ، يقال أَكِفَ الحمار إيكانا شُدَّ الإكاف عليه . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.