الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٨٣

ولو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك وإن سماه الله تعالى لحما في القرآن. ولو حلف لا يركب دابَّة، فركب كافرًا لم يحنث وإن سماه الله تعالى دابة. ولو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث وإن سماها الله تعالى سقفًا. ذلك إلا في مسائل فيقدم الشرع على العُرْف : الأولى : لو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب. الثانية : لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك وإنما يحنث بعد طلوع الفجر بنيته أهله . كما من ساعة بصوم الثالثة : لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح الشائع شرعًا لا بالوطء في كشف الأسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء. الرابعة لو قال لها : إن رأيت الهلال فأنت طالق فعلمت به من غير رؤية ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (۱) فلو كان الشرع يقتضي الخصوص واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع. قالوا : لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتبارًا الخصوص الشرع، ولا يدخل الوالدان والولد للعُزف وهنا فرعان مخرجان لم أرهما الآن صريحًا؛ أحدهما حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة. الثاني: حلف لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر، وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء تغيَّر بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع. مع فصل في تعارض العُزف اللغة : صرح الزيلعي وغيره بأن الأيمان مبنية على العُزف لا على الحقائق اللغوية وعليها فروع: منها : لو حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البر وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة والدخن، ولو أكل الحالف خلاف ما عندهم من الخبز لم يحنث ولا يحنث بأكل القطائف إلا بالنية . (۱) رواه البخاري في كتاب الصوم باب .۱۱ ومسلم في كتاب الصوم حديث ٤ ، ١٨، ١٩. والترمذي في كتاب الصوم باب ٢، ٥. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.