الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٨٠

العزف لو كان بحيث لو رآه راء يظن أنه خارج الصلاة ومنها تناول الثمار الساقطة وفي إجارة الظئر (۱) وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العزف في كونه كيليا أو وزنيا . وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعزف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافًا لأبي يوسف رحمه الله وقواه في فتح القدير من باب الربا ولا خصوصية للربا، وإنما العُزف غير معتبر في المنصوص عليه، قال في الظهيرية من الصلاة وكان محمد بن الفضل يقول السِّرَّة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج. وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر. (انتهى بلفظه) . وفي صوم يوم الشك فلا يُكرَه لمَن له عادة وكذا صوم يومين قبله. والمذهب عدم كراهية صومه بنيَّة النقل مطلقا . ومنها قبول الهدية للقاضي ممَّن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط ألا يزيد على العادة، فإن زاد عليها ردَّ ،الزائد والأكل من الطعام المُقَدِّم له ضيافة بلا صريح الإذن . ومنها ألفاظ الواقفين تُبتنى على عُرفهم كما في وقف فتح القدير، وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف، وكذا الأقارير تُبتَنى عليه إلا فيما نذكره وسيأتي في مسائل الأيمان . وتتعلق بهذه القاعدة مباحث : المبحث الأول : بماذا تثبت العادة؟ وفي ذلك فروع: ۱ - العادة في باب الحيض ؛ اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تثبت إلا بمرتين، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا وعليه الفتوى، وهل الخلاف في الأصلية أو في العملية أو فيهما؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها. ۲ - تعليم الكلب الصائد بترك أكله للصيد بأضر يصير الترك عادة وذلك بترك الأكل ثلاث مرات . (1) الظئر الناقة تعطف على ولد غيرها. ومنه قيل للمرأة الأجنبية التي تحضن ولد غيرها ظئر . وللرجل الحاضن أيضا، ويجمع على أظار. ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.