الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٦٤

، ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدَّمنا فروعًا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يُضاف إلى أقرب أوقاته وفي إقرار البزازية : صبَّ دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان؛ فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فيها فالقول للصاب لإنكاره الضمان، والشهود يشهدون على الصبّ لا عدم النجاسة وكذا لو أتلف لحم الطواف فطولب بالضمان؛ فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال . قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان، أن رجلاً لو قتل رجلاً فلما طلب منه القصاص، قال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردّة، لا يسمع فأجاب وقال : لأنه لو قبل لأدّى إلى فتح باب العدوان، فإنه يقتل ويقول كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول وفي الدم يحبس حتى يقرّ أو يحلف، واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم. (انتهى). وهي القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير والأصل فيها قوله تعالى : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسر ولا يريد بكم العسر [البقرة : ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الدينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨] وفي حديث أحبُّ الدين إلى الله تعالى الحنيفيةُ السَّمْحةُ» (۱) . قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة : الأول: السفر وهو نوعان: الأول ما يختص بالطويل؛ وهو ثلاثة أيام ولياليها وهو القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان. والثاني ما لا يختص به والمراد به مطلق الخروج عن المصر؛ وهو ترك الجمعة والعيدين والجماعة، والنفل على الدابَّة وجواز التيمم واستحباب القرعة بين نسائه. والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة، بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعًا حتى أثِمَ به وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة . الثاني : المرض ؛ ورخصه كثيرة التيمّم عند الخوف على نفسه أو على عضوه أو من زيادة المرض أو بطئه والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء، (۱) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب .۳۹ وأحمد في مسنده (٢٣٦/١). ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.