الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٥٨

لأنه لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس لأنها زوجته أو أمته ولا يجوز التحرّي في الفروج يجوز في كل ما جار للضرورة والفروج لا تحلّ بالضرورة. (انتهى). ثم قال؛ ولو أعتق جارية من رقيقه ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحرّي، ولا يقول للورثة أعتقوا أيتهنَّ شئتم أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرَّة، ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها ،أعتقها واستحلفهم على علمهم في الباقيات؛ فإن لم يعرفوا من ذلك شيئًا أعتقهنَّ كلهنَّ وأسقط عنهنَّ قيمة إحداهن وسعين فيما بقي. (انتهى) . وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان؛ صبية أرضعها قوم كثير من أهل القرية ؛ أقلهم أو أكثرهم لا يدرى من أرضعها وأراد واحد من أهل القرية أن يتزوجها. قال أبو القاسم الصفار : إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحد له بذلك يجوز نكاحها. وهذا من باب الرخصة كيلا ينسدّ باب النكاح. فلو اختلطت الرضيعة بنساء يحصون لم أره الآن ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما يفيد الحل، ولفظه ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته ولم يعرفوا المعتقة (۱) فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها، وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحبّ إليَّ أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما، ولو اشتراهنَّ رجل واحد قد علم ذلك لم يحلّ له أن يقرب واحدة منهنَّ حتى يعرف المعتقة، ولو اشتراهنَّ إلا واحدة حلَّ له وطؤهنَّ، فإن فعل ثم اشترى الباقية لم يحلّ له وطء شيء منهنَّ ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن. (انتهى). ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ؛ ولذا قالوا لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم لأن في المانع شكا، كما في الولوالجية. وفي القنية : امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها؛ جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. (انتهى). وفي الخانية صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة ؛ قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك : · (۱) قال الشيخ محمد علي الرافعي في تقييداته ص ٣٤: في هذا نظر إذا فرض المسألة أن لكل منهم جارية، ومن المعلوم معرفة كل جارية). ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.