وجودها لكونها صفة أصلية. كذا في فتح القدير من خيار الشرط. وعلى هذا تفرع؛ لو قال كل مملوك لي خباز فهو حرّ فادَّعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى، ولو قال كل جارية بكر لي فهي حرَّة فادَّعت جارية أنها بكر وأنكر المولى فالقول لها. وتمام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح قوله : وإن اختلفا في وجود الشرط.
قاعدة :
دخلت
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني من آخر رقدة يلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن لم يتذكر احتلامًا. وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى فيها؛ فإن لم يكن لها ثقب يُعيد الصلاة مُنْ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب يعيدها من ثلاثة أيام. وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء، لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله ؛ فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة وإلا فمنذ يوم وليلة عملاً بالسبب الظاهر دون الموهوم احتياطا، كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يُحال به على الجرح. ومنها: لو كان في يد رجل عبد ؛ فقال رجل : فقأت عينه، وهو في ملك
البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي. فالقول للمشتري فيأخذ أرشه. ومنها: ادَّعت أن زوجها أبانها في المرض وصار ،فارا، فترث. وقالت الورثة
أبانها في صحته، فلا ترث كان القول قولها فترث.
وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء. وإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته. فالقول لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله تعالى. وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم المال وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى.
ومما فرَّعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها ولو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة. وقالت الورثة في مرضه ؛ فالقول قول الورثة والبينة بينة المقرّ له. وإن لم يقم ببينته وأراد استحلافهم فله ذلك. (انتهى). ومما فرعته على هذا
٥٥
ص ٥٥