الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٥٢

رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو، وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثا؛ إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته، وإن كان في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله لأن تمام الماهية بالرفع عنده، فترفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال : نوع منه تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته، وإن ترك فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين. صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكَّر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم نيَّة صلاة أعاد الفجر والوتر. وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك، وإن تذكَّر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها. (انتهى) . ومنها: شك هل طلق أم لا، لم يقع شك أنه طلق واحدة أو أكثر، بنى على الأقل كما ذكر الأسبيجابي، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه على خلافه، وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم إن كانوا عدولاً. وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم ،أقل يتحرّى وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه، كذا في البزازية. ، ومنها: شك في الخارج؛ أمني أو مذي وكان في النوم؛ فإن تذكر احتلاما وجب الغسل ،اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملاً بالأقل وهو المذي، ووجب عندهما احتياطا كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة، وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت وهنا فروع لم أرها الآن : الأول : لو كان عليه دين وشك في قدره ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن، وفي البزازية من القضاء: إذا شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضى خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام وإن أبي خصمه إلا حلفه؛ إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف. (انتهى). الثاني : : له إبل وبقر وغنم سائمة، وشك في أن عليه زكاة كلها أو بعضها؛ ينبغي أن تلزمه زكاة الكل. عدة طلاق أو وفاة. ينبغي أن يلزم الثالي: شك فيما عليه من الصيام. الرابع : شکت فيما عليها من العدة ؛ هل هي الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم : لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملاً بالاحتياط . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.