نقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة ؛ فقيل إلى الثناء، وقيل إلى التعوّذ، وقيل إلى الركوع، وقيل إلى الرفع. والكل ضعيف والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة أو حكمًا. وفي الجوهرة ولا يعتبر بقول الكرخي.
وأما النيَّة في الوضوء : فقال في الجوهرة إن محلها عند غسل الوجه، وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه. وقالوا الغسل كالوضوء في السنن. وفي التيمم ينوي عند الوضع على الصعيد ولم أر وقت نية الإمامة للثواب وينبغي أن يكون وقت اقتداء أحد به لا قبله، كما أنه ينبغي أن يكون وقت نيَّة الجماعة أول صلاة المأموم، وإن كان في صلاة الإمام هذا للثواب وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير: والأفضل ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام، فإن نوى حين ،وقف عالما بأنه لم يشرع، جاز.
أن
أثناء
وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل لا يجوز. (انتهى) وأما نية التقرّب بصيرورة الماء المستعمل ؛ فوقتها عند الاعتراف. وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النيَّة والأصل فيها الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرًا، كتقديم النية في الصوم (انتهى). فقد جوزوا التقديم على الأداء، لكن عند العزل وهل تجوز بنية متأخرة على الأداء؟ في شرح المجمع : لو دفعها بلا نيَّة ثم نوى بعده؛ فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا. (انتهى).
قال
الزكاة .
وأما صدقة الفطر : فكالزكاة نيَّة ،ومصرفا إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون
وأما الصوم فلا يخلو أن يكون فرضًا أو نفلاً؛ فإن كان فرضًا فلا يخلو أن يكون أداء رمضان أو غيره، فإن كان أداء رمضان جاز بنيَّة متقدمة من غروب الشمس، وبمقارنة وهو الأصل، وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرًا على الصائمين، وإن كان غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة، فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز بنيَّة مقارنة لطلوع الفجر؛ لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان. وإن كان نفلاً فكرمضان أداء . أما الحج : فالنيَّة فيه سابقة على الأداء عند الإحرام ؛ وهو النية مع التلبية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي ولا يمكن فيه القران والتأخّر لأنه لا تصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام، وهو ركن فيه أو شرط على قولين.
۳۷
ص ٣٧