الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٣٥٥

الثالث عشر : في الهبة أرادت هبة المهر من الزوج على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه ؛ فالحيلة أن يبيعها شيئًا مستورًا بمقدار المهر فإذا ولدت تنظر إليه فترده بخيار الرؤية، وإن ماتت فقد برىء الزوج، وهكذا فيمن له دين وأراد السفر على أنه إن مات يبرأ المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك قال لها : إن لم تهبيني فأنت طالق، فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبًا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد صداقك اليوم اليوم فيبقى المهر ولا حنث . الرابع عشر : في البيع والشراء؛ أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن، فالحيلة أن يقرّ المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها . هكذا ذكر الخصاف رحمه الله وعابوا عليه تعليم الكذب، وكذلك عيب على الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع، قال فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقرّ بأن الحبل من عبده أو من فلان حتى لو ادعاه لم تسمع. وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه لو فعل كذا لكان حكمه كذا . أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ؛ فأراد المشتري أنه إن استحق يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالاً له؛ فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا، كمائة دينار مثلاً، ثم يشتري الدار بمائة دينار ويدفع الثوب له بالمائة؛ فإذا رجع بالمائتين، ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب وخاف من شافعي استحقت باع من رجل غريب ثم الغريب يبيع من المشتري الحيلة في بيع جارية يعتقها المشتري، أن يقول إن اشتريتها فهي حرَّة ؛ فإذا اشتراها ،عتقت، وإذا أراد المشتري أن تخدمه زاد بعد موتي فتكون مدبرة. أراد شراء إناء ذهب بألف وليس معه إلا لم النصف، ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد بالتفرّق بعد ذلك. يرغب في القرض إلا بربح؛ فالحيلة أن يشتري منه شيئًا قليلاً بقدر مراده من الربح ثم يستقرض. إذا أراد البائع ألأ يخاصمه المشتري بعيب يأمره البائع أن يقول: إن خاصمتك في عيب فهو صدقة، وإن أراد البائع ألا يرجع عليه المشتري إذا استحق؛ فالحيلة أن يقرّ المشتري بأنه باعه من البائع. الخامس عشر : في الاستبراء؛ الحيلة في عدم لزومه أن يزوجها البائع أولاً ممن ليس تحته حرّة ثم يبيعها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها، ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح، أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها، ولو ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.