الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٣٠

ما إذا عين عدد الموتى ،عشرة فبان أنهم أكثر أو أقل وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر، فإن منهم مَن لا ينوي الصلاة عليه وهو الزائد. مسألة : ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو، ونواها جمعة ويصليها ظهرًا عنده، والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناء. وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم، قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله : ونيته بناء على عود الضمير إلى الوضوء. وكذا اعترضوا على القدوري في قوله : ينوي الطهارة والمذهب أنه ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث، وعند البعض نية الطهارة تكفي. وأما في التيمم، فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر. قالوا ولو تيمم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة، لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة، وإنما هي اتباع لغيرها. وفي التيمم لقراءة القرآن ،روايتان فعند العامة لا يجوز، كما في الخانية، وهو محمول على ما إذا كان محدثًا، أما إذا كان جُنُبًا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع، وقد أوضحناه في شرح الكنز. الرابع: في صلة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء : وأما الصلاة فقال في البزارية : إنه ينوي الفريضة في الفرض، فقال معزيا إلى المجتبى : لا بد من نيَّة الصلاة ونيَّة الفرض ونيَّة التعيين حتى لو نوى الفرض يجزئه . (انتهى). والواجبات كالفرائض كما في التاتارخانية وأما النوافل والسنة الراتبة، فقدمنا أنها تصح بمطلق النيَّة وبنيَّة مباينة. ويفرع على اشتراط نيَّة الفرضية أنه لو لم يعرف الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا يجوز، وكذا لو اعتقد أن منها فرضًا ونفلاً ولا يميز ولم ينو الفرض فيها، فإن نوى الفرض في الكل جاز، ولو ظن الكل فرضا جاز، وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام، كذا في فتح القدير. وفي القنية المصلون ستة :
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.