وصايا القنية لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب، إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو أو معدّ للاستغلال، فعلى المستأجر المسمى لا أخر المثل ولا يلزم الغاصب أخر المثل، إنما يرد ما قبضه من المستأجر .
يتيم
السكني بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين أجرتها ليس له الاسترداد والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لم تكن معدة، لكونه دفع ما ليس بواجب فيستردَّه إلا إذ دفع على وجه الهبة فاستهلكه
ودفع
المؤجر.
آجر الفضولي دارًا موقوفة وقبض الأخر خرج المستأجر عن العهدة إذا كان ذلك أجر المثل ويرده إلى الوقف . أجرها الغاصب بورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة اللحم
قيمي .
قال الغاصب ضحٌ بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا الآجر قيمي وكذا الفحم أمره أن ينظر إلى خابيته، فنظر إليها فسال الدم فيها من أنفه
نقصان الخل.
ضمن
الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع الرجوع. عثر في زقّ إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة. الأمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث ما إذا كان الأمر سلطانا، أو مولى المأمور، أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره ،فأتلفه كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين وردت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية .
لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو وكما في منية المفتي، وفيما إذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة .
حفر قبرًا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه؛ فإن كان في أرض مملوكة للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها، وإن كان في أرض مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممَّن دفن فيه، وإن كان في أرض موقوفة لا يُكره إن كان في الأرض سعة لأن الحافر، لا يدري بأي أرض يموت هذا ذكر الفروع الثلاثة
٢٤٤
ص ٢٤٤