الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٢٣٣

والأخر لمتلف صاحب الطعام والملاح في مقداره فالقول لصاحبه ويأخذ الأخر بحسابه إذن يكون الأجر مسلما له . اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة حكم الحال إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة. قال الفضلي رحمه الله : إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة بالزرع وادَّعى المستأجر أنها كانت فارغة فالقول للمؤجر. كما في آخر إجارة البزازية . أجرها المستأجر بأكثر مما استأجر لا تطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين : أن يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر، وأن يعمل بها عملاً كبناء، كما في البزازية . اختلفا في الخشب والآجر (۱) والغلق (۲) والميزاب (۳) فالقول لصاحب الدار إلا في اللبن الموضوع والباب والآجر والجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجر والله أعلم بالصواب. کتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث: الناظر إذا مات جهلاً غلات ،الوقف والقاضي إذا مات مجهلاً أموال اليتامى عند من أودعها، والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها. هكذا في فتاوى قاضيخان من الوقف وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي، وذكر من الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر للقاضي، فصار المستثنى بالتلفيق أربعًا وزدت عليها مسائل : الأولى : الوصي إذا مات مجهلاً فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين. الثانية : الأب إذا مات مجهلاً مال ابنه ذكره فيها أيضًا. الثالثة : إذا مات الوارث مجهلاً ما أودع عند مورثه .. (۱) الآجر : ما يُبنى به من الطين المشوي (الطوب الأحمر). (۲) الغلق : من معانيه أنه حجر عند البنائين، يُجعَل في وسط العقد أو القبة، ومن معانيه أيضًا؛ ما يغلق على أغلاق وجمع الجمع أغاليق . به الباب والباب العظيم، ويجمع (۳) الميزاب : وزب الماء يزب ،سال ومنه الميزاب أو قيل هو فارسي فعرَّبوه بالهمز، ولهذا جمعوه على مآزيب. وهو والمزراب بمعنى واحد . ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.