المثل للمشي لأجله. وفي السير الكبير قال أمير السَّرِيَّة: من دلّنا على موضع كذا فله كذا يصح. ويتعين الأخر بالدلالة فيجب الأخر كذا في البزازية. وظاهره وجوب المسمى. والظاهر وجوب أخر المثل إذ لا عقد إجارة هنا. وهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع .
إجارة المنادي والسمسار والحمام ونحوها جائزة للحاجة السكوت في الإجارة رضاء وقبول . قال الراعي لا أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك فرعى لزمته. وكذا لو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكن لزمه ما سمى الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم (1) الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده.
لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر
بتخليتها .
كان له
استأجره لحفر حوض، عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة ربع الأخر لأن العشرة في العشرة مائة والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون
فكان له ربع العمل .
،
استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا أخر له. بعه لي بكذا ولك كذا فباع له فله أجر المثل متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه. اكتراها بمثل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح، وإلا صحت.
عارية .
داري لك هبة إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة آجرتك بغير شيء فاسدة لا
أجير القصَّار أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك
ومحله عند عدم اشتراط الضمان عليه، أما معه فيضمن اتفاقا.
المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن فإن بلبن فله رفعه، وإن بترابها فلا .
(۲)
لا ضمان على الحمامي ) والثيابي) إلا بما يضمن به المودع.
(۱) اصطلم: استأصل.
(۲) الحمامي صاحب الحمام أو من يقوم على حفظه .
(۳) الثيابي : القائم على حفظ الثياب .
۲۳۱
ص ٢٣١