مخالفا له حملاً على أن الواقف رجع على ما شرطه وشرط ما أقر به المقر، ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره.
.
ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد إلا إذا شرط الواقف الاستبدال لنفسه وللآخر، فإن للواقف الانفراد لا ،لفلان كما في فتاوى قاضي خان. ومقتضاه لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك، ولو بعد موت الآخر، فيبطل ذلك الشرط بموت أحدهما وعلى هذا لو شرط النظر لهما فمات أحدهما أقام القاضي غيره مقامه . وليس للجابي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف. الناظر وكيل الواقف عند أبي يوسف ووكيل الفقراء عند محمد؛ فينعزل بموت الواقف عند أبي يوسف وله عزله ويبطل ما شرطه له بموته خلافا لمحمد في الكل. الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أُجرة المثل أو نحوه، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم ،رفعه، ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل، ووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية، ولو كان القيم ساكنا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة، كذا في القنية .
عزل القاضي فادَّعى القيم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو مسانهة، وصدقه المعزول فيه لا يقبل إلا ببينة ثم إن كان ما عينه أخر مثل عمله أو دونه يعطيه الثاني وإلا يحطّ الزيادة ويعطيه الباقي . (اهـ).
يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والإمارة بجامع الولاية؛ فلو مات المعلّق بطل التقرير، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها، صح. وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فقه حسن، وفي فوائد صاحب المحيط للإمام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا؛ سقط لأنه في معنى الصلة، وكذا القاضي. وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة . اهـ). ذكره في الدرر والغرر. وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث ثم قال بخلاف رزق القاضي . وفي الينبوع للأسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا الفقهاء في الوظائف المتعلقة بالأوقاف ؛ أوقاف الأمراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل من بيت المال أو ترجع إليه، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية أو طالب العلم
١٦٦
ص ١٦٦