الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ١٤٧

الثانية: القصاص الموروث يثبت لكلِّ من الورثة على الكمال، حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان البالغين، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو . الثالثة : ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من له حق المرور على الكمال والضابط أن الحق إذا كان مما لا يتجزيء فإنه يثبت لكل على الكمال فالاستخدام في المملوك مما يتجزى. ليس لنا عبادة شرعت من عند آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان، والنكاح . المولى لا يستوجب على عبده دينًا ؛ فلا مهر إن زوّج عبده من أمته، ولا ضمان عليه بإتلافه مال سيده ولو قتل العبد مولاه وله ابنان؛ فعفا أحدهما سقط القصاص ولم يجب شيء لغير العافي عند الإمام. الفرق ثلاثة عشرة فُرقة (۱) سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا . فالأولى : الفُرقة بالجب، والعنة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر؛ وبإباء الزوج عن الإسلام، وباللعان. والثانية : الفرقة بخيار العتق وبالإيلاء وبالردَّة وتباين الدارين، وبملك أحد الزوجين صاحبه، وفي النكاح الفاسد. النكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده؛ فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود إلا في مسألتين؛ فيقبله بعد ردة أحدهما وملك أحدهما الآخر. يكمل المهر بأربعة بالدخول وبالخلوة الصحيحة، وبوجوب سابقا، وبموت أحدهما. : العدة عليها منه للزوج أن يضرب امرأته على أربع وما بمعناها على ترك الزينة بعد طلبها، وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس، وعلى خروجها من منزله بغير إذنه بغير حق، وعلى ترك الصلاة في رواية . وقد بينا في شرح الكنز قولهم (۱) قال الشيخ محمد علي، ص ۹۱ من تقييداته : (لم يبين منها ما هو طلاق وما هو فسخ والضابط أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزواج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب والعنة وإنما كانت ردته فسخا أنها من قبله مع لأن بها ينتفي الملك فينتفي الحل والفرقة إنما جاءت بالتنافي لا لوجود المباشرة من الزوج). ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.