الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ١٤٥

كتاب الحج เ ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان الحلّ لا . فلو اشترك محرمان في قتل صيد تعدّد الجزاء، ولو حلاً لأن في قتل صيد الحرم لا كضمان حقوق العباد. جامع مرارًا لكل مرة دم إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم واحد. الثانية . لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة هدي المتعة والقرآن والتطوع. الحج تطوّعا أفضل من الصدقة النافلة. يكره الحج على الحمار بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا. الحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل إذا لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج. وعن ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظافيره ولا يأخذ من شعر رأسه. وقال ابن المبارك السُّنَّة لا تؤخر . وبه أخذ الفقيه معه ألف درهم وهو يخاف العزوبة فعليه الحج ولا يتزوج إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز له التزوج. الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه بماله جاز، فإن أخذ المأمور المال واتجر به وربح وحج عن الميت؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجزيه الحج خلافًا لمحمد . المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي. المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التاتارخانية، ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية، والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك . وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال أدفع المال لمن يحج عني، أو كان الوصي وارث للميت فيتوقف على إجازتهم، وللمأمور الإنفاق من مال الأمر إلا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتادة ،كسفره، وعزمه على الإقامة زيادة على المعتاد مبطل إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة دار، ونفقة خادم المأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه وللمأمور خلط الدراهم مع الرفقة لنفقته ۱۰ الأشباه والنظائر / ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.