(1)
أنه يخرج ويصلّي قاعدا لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى اعتباره سقط القيام. واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سُنّة القراءة، وإن قعد قدر الأصح أنه يقعد ويراعيها قدر المريض على بعض القيام قام بقدره. إذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحد فالأفضل الاكتفاء بسجدة واحدة، وإذا كرّر اسم النبي فالأفضل تكرار الصلاة عليه وإن كفاه واحدة فيهما، ولا يرفع يديه في سجود التلاوة ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب نية التعيين لها والسنة القيام لها. إذا قرأ الإمام آية سجدة فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة وإلا سجد لها. يُكرَه ترك السورة في الأخريين من التطوّع عمدا، وإن سها فعليه السهو، ولو ضمها في أخرى الفرض ساهيًا لا يسجد وعليه الفتوى لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر وإن كان لا يقطعه القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثناء لم يحرم ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يُكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدًا الثناء فإنها تجزيه. لا رياء في الفرائض في حق سقوطها. إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها قراءة الفاتحة لأجل الممات عقب المكتوبة بدعة. القراءة في الحمام جهرًا مكروه وسرًا ،لا، وهو المختار ولا يُكره للمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح وضع المقلمة على الكتاب مكروه إلا لأجل الكتابة وضع المصحف تحت رأسه مكروه إلا للحفظ لا ينبغي تأقيت الدعاء إلا في الصلاة. يُكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر، إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة. كذا فى البزازية. تعدّد السهو لا يُوجب تعدد السجود إلا في المسبوق. يُكرَه الأذان قاعدًا إلا لنفسه. الإسفار بالفجر أفضل إلا بمزدلفة للحاج. تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على مائدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
.
كتاب الزكاة
الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد، فتباع لقضاء الدين؛ كذا في منظومة ابن وهبان الاعتبار لوزن مكة . مَن له دين على مفلس مقرّ فقير على
(1) قال الشيخ محمد علي الطرابلسي في تعليقاته ص ٨٥ : هذا ضعيف، والصحيح الاقتداء به في الوتر إن لم يسلم على رأس الركعتين وعدم الصحة إن سلم . وقيل يصح الاقتداء، وإن سلم، ولا يضر كون الوتر سُنّة عند الشافعي، وعند الحنفي واجبًا لأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي، ومنه يعلم خطأ من اعتقد فساد اقتداء الحنفي بالشافعي في صلاة العيدين محتجا بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل لما ذكر).
١٤١
ص ١٤١