قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٨٥

وعندي أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحدٌ من العلماء، وقد ذكر بعض أصحابنا قال : ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون اللفظ صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها . وقال آخرون : ليس الوقف مصيراً إلى دعوى الاشتراك وضعاً في اللسان، ولكن المعني به، أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل: «افعل» في اللسان، فهو إذن مشكوك فيه على هذا الرأي . ثم نقل بعض مصنفي المقالات أن أبا الحسن - رحمه الله ـ يستمر على القـول بالوقف، مع فرض القرائن، وهذا زلل في النقل بَين . فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن الحالية ذو تحصيل . ثم قال إمام الحرمين (٢١٤/١) : والذي أراه في ذلك قاطعاً به، أن أبا الحسن - رحمه الله - لا ينكر صيغة تشعر بالوجوب، الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس، نحو قول القائل : أوجبت وألزمت، أو ما شاكل ذلك . وإنما الذي تردد فيه مجرد قول القائل: افعل من حيث ألفاه في وضع اللسان من فإن كان هذا كذلك، فما الظن به إذا اقترن بقول القائل: «افعل» لفظ أو ألفاظ القبيل الذي ذكرناه، مثل أن تقول : افعل حتماً، أو افعل واجباً اهـ . وقال الغزالي في المستصفى (٤١٧/١) : وقد حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له صيغة؟ وهذه الترجمة خطأ، فإن قول الشارع أمرتكم بكذا، أو أنتم مأمورون بكذا، أو قول الصحابي : أمرت بكذا، كل ذلك صيغ دالة على الأمر، وإذا قال: أوجبت عليكم، أو أمرتكم بكذا ، أو أنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل على الوجوب ولو قال أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه، فهـو صيغة دالة على الندب فليس في هذا خلاف وإنما الخلاف في أن قوله : افعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن؟ فإنه قد يطلق على أوجه منها : الوجوب اهـ ... ثم ذكر بقية أوجه الأمر ومعانيهـا التي يرد لها . وقال ابن الحاجب في المختصر : والخلاف عند المحققين في صيغة «افعــل» اهـ رفع الحاجب عن ابن الحاجب (١ /ق ٣٠٦ ـ أ ) . وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : القائلون بالنفي اختلفوا، هل للأمر صيغـة تخصه، والنفي عن الشيخ فقيل للوقف، وقيل: للاشتراك، والخلاف في صيغة افعل» اهـ (۳۷۱/۱ - ۳۷۲) بناني . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.