زيد وعمرو ، ولو قال : تقاتل زيد ثم عمرو ، لم يكن صحيحاً
وأما ما استدل به بعض أصحابنا في أن الواو للترتيب بمسألة الطلاق ، وهي أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق ، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة ، فليس هذا لأنها للترتيب ، بل لأن الطلاق الأول سبق وقوعه / ٨ - أ / فيصادفها الثاني وهي بائنة (1) فلا يقع وإنما سبق لأنه تكلم به على وجه الايقاع ، من غير أن يربطه برابط ، أو يعلقه
بشيء ما (٢)
وليس الواويدل على الإقران على ماسبق ، وإنما الموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية ، من غير أن يكون للبعض تعلق بالبعض ، والواوحقها في هذا الموضع عطف الإيقاع على الإيقاع ، فصارت قضية الكلام الأول الوقوع حين (٣) وجد ، من غير انتظار ولا مهلة ، وكما لو أفرده بالذكر ، وإذا وقع فلابد أن يكون الثاني والثالث قد صادفا المرأة في حال الإبانة
فصارت الجملة في هذه المسألة أن دعوى كونها للترتيب خطأ ونسبة ذلك للشافعي على الاطلاق لا تصح (٤) ، وإنما نهاية ما نقل عنه أنه قال حين ذكر الآية (٥) ثم قال (٦) : ومن خالف ذلك من الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يجزىء
وضوؤه .
(۲)
(V)
وقد شنع عليه محمد بن داود ، وغيره في هذا اللفظ ، قالوا : إنه خالف (۱) وذلك لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتبين بمجرد إيقاع الطلاق الأول. أما لو علقه بشيء مثلاً فقال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، فإنه يقع عليها الثلاث في هذه الحالة، وانظر التمهيد ص/ ٢١٢ . (۳) في الأصل «وحين» ولعل الواو من زيادة الناسخ، وإلا فلا متعلق للحين، وقد نقل ابن السبكي هذه الجملة بدون هذه اللفظة فقال : الوقوع من غير انتظار» ولعله
هو الصواب كما في رفع الحاجب عن ابن الحاجب (١ / ق ٦٨ - ب) .
(٤) قال أبو منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنها للترتيب، وإنماهي عنده لمطلق الجمع . - رفع الحاجب (۱ /ق ٦٨ - ب).
(٥) أي آية الوضوء، المائدة /٦ (٦) كذا في الأصل، ولعل في الكلام سقطاً، والمراد أنه قال بعد ذكر الآية . (۷) هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر، كان من كبار أئمة
عصره =
ص ٦٥