(1)
قال الشافعي : ( فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعن الله قبل فإن قيل : هيئات القبوض في البياعات ، وكيفية الإحراز في السرقة ، وغالب النقود في المعاملات، ليس لها أصل في الكتاب ، ولا في السنة قلنا : قد قال الله تعالى : خذ العفو، وأمر بالعُرفِ ، وأعرض عن الجاهلين ) (۲)
والعرف : ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة ، فصار العرف في صفة القبوض ، والإحراز ، والنقود ، معتبراً بالكتاب
فعلى هذا نقول : إن الكتاب أصل الدلائل ، والسنة مأخوذة منه ، والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة / ٥ - ب / والإجماع مأخوذ من الكتاب والسنة
والقياس .
وكتاب الله تعالى هو المنقول إلينا بطريق التواتر ، على وجه يوجب العلم المقطوع ، الذي لا يخامره شك ولا شبهة ، وهو المثبت بين الدفتين
—
6
(۳)
فكل من عاين الرسول الله ، حصل له العلم بالسماع ـ وهو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى، وهو كلامه ووحيه . ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفاً عن سلف ، وذلك
•
العلم هو أنه ثبت عندنا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم - بما أقام به الدليل وثبت أنه كان يقول : إن الكتاب الذي جاء به هو هذا القرآن ، وأنه كلام الله
عَزّ وجلّ ووحيه ولا نقول : إنا علمنا أنه كلام الله بالإعجاز ، لأنه يجوز أن يعجز الله الخلق عن
الإتيان بمثل كلام لا يكون ذلك الكلام كلامه .
(۱) الرسالة للشافعي ص / ۲۲ فقرة ٥٨ تحقيق أحمد شاكر. وانظر الـرسـالـة أيضـاً
ص
٢٣ - ٨٥/
من الفقرة ٢٣٦ - ٢٨١ ففيها كلام نفيس في وجوب طاعة رسول
الله ، جدير بأن يحفظ .
(۲) الأعراف/ ۱۹۹ .
(۳) في الأصل يوجب والعلم والواو من زيادة الناسخ .
٤٩
ص ٤٩