قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٤٩

(1) قال الشافعي : ( فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعن الله قبل فإن قيل : هيئات القبوض في البياعات ، وكيفية الإحراز في السرقة ، وغالب النقود في المعاملات، ليس لها أصل في الكتاب ، ولا في السنة قلنا : قد قال الله تعالى : خذ العفو، وأمر بالعُرفِ ، وأعرض عن الجاهلين ) (۲) والعرف : ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة ، فصار العرف في صفة القبوض ، والإحراز ، والنقود ، معتبراً بالكتاب فعلى هذا نقول : إن الكتاب أصل الدلائل ، والسنة مأخوذة منه ، والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة / ٥ - ب / والإجماع مأخوذ من الكتاب والسنة والقياس . وكتاب الله تعالى هو المنقول إلينا بطريق التواتر ، على وجه يوجب العلم المقطوع ، الذي لا يخامره شك ولا شبهة ، وهو المثبت بين الدفتين — 6 (۳) فكل من عاين الرسول الله ، حصل له العلم بالسماع ـ وهو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى، وهو كلامه ووحيه . ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفاً عن سلف ، وذلك • العلم هو أنه ثبت عندنا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم - بما أقام به الدليل وثبت أنه كان يقول : إن الكتاب الذي جاء به هو هذا القرآن ، وأنه كلام الله عَزّ وجلّ ووحيه ولا نقول : إنا علمنا أنه كلام الله بالإعجاز ، لأنه يجوز أن يعجز الله الخلق عن الإتيان بمثل كلام لا يكون ذلك الكلام كلامه . (۱) الرسالة للشافعي ص / ۲۲ فقرة ٥٨ تحقيق أحمد شاكر. وانظر الـرسـالـة أيضـاً ص ٢٣ - ٨٥/ من الفقرة ٢٣٦ - ٢٨١ ففيها كلام نفيس في وجوب طاعة رسول الله ، جدير بأن يحفظ . (۲) الأعراف/ ۱۹۹ . (۳) في الأصل يوجب والعلم والواو من زيادة الناسخ . ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.