قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٤١

• ولم يحبسه مانع والحلال : هو الموسع في إثباته وأما المحظور : فهو الممنوع (۱) فعله وأصل الحظر : المنع ، ومنه الحظيرة التي تفعل للدواب بها ، وتمنعها من التفرق . وكذلك الحرام : هو الممنوع من إثباته . ومنه المحروم : وهو الذي منع سعة الرزق ويقال : الحرام والمحظور ، ما يعاقب على فعله والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ، ويتحصل به المقصود (۲) والفاسد : ما لا يتعلق به النفوذ ، ولا يحصل به المقصود (۳) والصواب : ما أصيب به المقصود بحكم الشرع والخطأ : نقيض الصواب في اللغة ، ومعناه : مخالفة القصد ، والعدول عنه إلى غيره . والحق : يستعمل على وجهين . أحدهما : بمعنى الصواب ، يقال : هذا القول حق ، أي صواب والآخر : بمعنى الوجوب ، يقال : حق عليك أن تفعل كذا ، أي واجب (1) في الأصل هو ممنوع فعله والمثبت أولى لما هو ظاهر من السياق في نظائره . (۲) وعرفوه : بأنه «موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع». (۳) وعرّفوه بأنه «مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع». الفعل من عبارة أو معاملة ترتب عليه أثره، وإلا فلا. صح والفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور. وإذا وفرق الحنفية بينهما، فقالوا الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه ، کبیع درهم بدرهمين، فإن بيع كل من الدرهم والدرهمين جائز على انفراد ، وإنما حرم بيــع أحدهما بالآخر للمفاضلة المؤدية إلى الربا ، فالبيع جائز بأصله دون وصفه، ورتبــوا عليه الملك الخبيث مع المعصية . وأما الباطل فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه كبيع الملاقيح ، وهو بيع الأجنة في بطون أمهاتها . وانظر لمزيد التفصيل كتابنا والوجيز في أصول التشريع». {1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.