قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٩

قد ورد الظن بمعنى اليقين ، وقد ورد بمعنى الشك (٢) ، بدليل قوله . تعالى : ( وإن هم إلا يظنون ) (۳) ، أي : يشكون فاليقين منه ما كان له سبب دال عليه ، والشك منه ما خطر بالقلب من غير يدل عليه سبب فإن قال قائل : إنكم قلتم : إن الفقه هو العلم بأحكام الشريعة ، فما أحكام الشريعة ؟ قلنا : هي المنقسمة إلى كون الفعل واجباً ، ومندوباً إليه ، ومحظوراً ، ومكروهاً وليست الأحكام هي الأفعال (٤) ، بل هي مضافة إلى الأفعال ، يقال : أحكام الأفعال ، والشيء لا يضاف إلى نفسه فالواجب : ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه وهو في اللغة من السقوط ، قال الله تعالى : فإذا وجبت جنوبها ) (٥) أي : سقطت فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب به ، فلزمه وأثقله ، كما يسقط عليه الشيء ، فلا يمكنه دفعه عن نفسه (۱) في قوله تعالى : الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وأنهم إليه راجعون البقرة / ٤٦ . (٢) كما يستعمل الشك بمعنى الظن عند الفقهاء (المجموع ۲۲۳/۱) . (۳) البقرة/ ۷۸ . (٤) وذلك لأن الحكم: «هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاء ، أو تخييراً، أو وضعاً». والاقتضاء يشمل الإيجاب والندب والكراهة، والتحريم . فالإيجاب، والندب والكراهة ،والتحريم، خطاب الله ، أي كلامه ، وهو صفاته . صفة من وأما أفعال العباد، فهي مُتَعَلَّقُ هذا الخطاب، وهي الواجب، والمندوب ، والمكروه، والمحرم، على ما سيذكره ابن السمعاني . فالإيجاب خطاب الله ، والواجب فعل العبد، أي مُتَعَلَّقُ الخطاب. وانظر كتابنا الوجيز في أصول التشريع لتقف على المزيد في هذا البحث. (٥) الحج / ٣٦ . " ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.