وأما مسألة التتابع في قضاء رمضان أو في صوم كفارة اليمين فإنما لم نحمل المطلق على المقيد في ذلك لأن المَحَلَّ قد تجاذبه أصلان ، أعني صوم المتعة ، حيث نص فيه على التفريق ، وصومَ الظهارِ ، حيث نص فيه على التتابع ، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر على حاله ، والكلام في مطلق له أصل
واحد في المقيد ، وحين بلغ الكلام إلى هذا الموضع ؛ فقد انتهت المسألة والذي قالوا إن قياس كفارة الظهار على كفارة القتل قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه - قد أجبنا عن هذا في الخلافيات ، فلا معنى للإعادة . تم الكلام في العموم والخصوص
ونتبع القول في هذا القول في مفهوم الخطاب ودليله ، لأنه لائق بفصل المطلق والمقيد ، وقد انْجَرَّ الكلام إليه في بعض فصوله
·
والله الموفق للصواب .
٣٨٤
ص ٣٨٤