فقال بعضهم : يحمل المطلق على إطلاقه ، والمقيد على تقييده ، مثلما
اختلف السبب
ومنهم من قال : يُحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة.
أما دليلهم ؛ قالوا : إن المطلق خطاب على حِيـالـه ، والمقيد خطاب على حياله ، وربما يقولون : نَص على حده ، ونَصِّ على حده ، فهما نصان مختلفان
وإن كان يريد الحنفية فهذا ليس بصحيح أيضاً وذلك لأن للحنفية تفصيلاً. لا يتفق هذا الذي ذكره ،بحال وخلاصته أنهم يقولون إن اتحد الحكم والسبب فإما مع أن يكونا منفيين، وإما أن يكونا ،مثبتين، فإن كانا منفيين فإنه يعمل بهما اتفاقاً ولا حمل، وإن كانا ،مثبتين فإما أن يردا معاً أو مرتباً، أو يجهل الحال . فإن وردا حمل المطلق على المقيد، ضرورة أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين وإن وردا مرتباً، وإن علم المتأخر فالمقيد المتأخر ناسخ للمطلق المتقدم، ولا يقولون بحمل المطلق على المقيد.
وإن جهل الحال فالراجح عندهم حمل المطلق على المقيد، ولم يشر ابن السمعاني
لشيء من هذا . وأما إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم الواحد، فإنهم لا يحملون المطلق على المقيد، بل يبقون المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ليجب الواجب مع السبب المطلق والمقيد وأمثلة كل من هذه الأقسام معروفة . وإني لأستبعد كل البعد أن يكون ابن السمعاني قد أغفل هذا في كتابه ولا سيما أنه كان معظم حياته حنفياً، ا، وهو من أدرى الناس بكلام الحنفية، كما أن الأدلة التي سيسوقها تتكلم على ترجيح النسخ في حالة ورود المطلق والمقيد على المعية، كما تشير إلى التقييد والإطلاق في السبب للحكم الواحد. ولذلك فإني أرجح أن يكون في الكتاب سقط قديم سقط من النسخ السابقة أو من نسختنا والله أعلم.
وانظر كشف الأسرار ۲۸۷/۲ ، تيسير التحرير ۳۳۰/۱، تقرير التحبير ٢٩٤/١، فواتح الرحموت ،٣٦١/١ أصول السرخسي ،٣٦٧/١ ، التلويح على التوضيح
.٢٧٥/١
وانظر البرهان ٤٣١/١ ، التبصرة ص / ۲۱۲ ، اللمع ص/٢٤، المستصفى ١٨٥/٢ ، المنخول ص / ١٧٦ ، المعتمد ٣١٢/١، المحصول ۲۱۳/۳، الإحكام ٢/٣، المنتهى ص/ ۱۳۵، نهاية السول ۱۲۷/۲، الإبهاج ۱۳۰/۲، جمع الجوامع ٥٠/٢ بناني .
ص ٣٧٥