قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٦٧

فصل العموم في وما يدخل في باب العموم القولُ في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال. فعند الشافعي - رحمه الله - أن تَرْكَ الاستفصال ، في حكايات الأحوال ، مع حكايات الأحوال الاحتمال ، يجري مجرى العموم في المقال (۱) سَلَمَةَ ومثال ذلك ما روي أن غَيْلانَ بنَ . الثقفي (1) رضي الله عنه أسلم وتحته (۲) (۳) عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعاً وفارق سائِرَهُنَّ ، ولم يسأله عن ): كيفية العقد عليهن به ، أنه عقد عليهن على الترتيب ، أو عقد عليهن دفعة واحدة ، فكان إطلاقه القول من غير استفصال واستقراء (٤) حال دليلاً دالاً على أنه لا فرق بين أن يتفق العقود عليهنَّ معاً ، أو توجد العقود متفرقة عليهن . فإن قال قائل : يجوز أن النبي الله مع العلم كيفية الحال فلهذا لم يسأل ، وأطلق الجواب. وأيضاً : فإن كان الرسول عليه السلام لم يقف على الكيفية في هذه الحادثة ، فلا يعرف استبهام الكيفية في كل حادثة تنقل على هذا الوجه (۱) انظر ما قاله إمام الحرمين في هذه القاعدة، إذ ذكر فيها كلاماً نفيساً وتحقيقاً دقيقاً، البرهان ٣٤٥/١ وانظر المحصول للرازي ،٦۳۱/۲ ، ونهاية السول ٣٦٧/٢ حاشية الشيخ بخيت، وجمع الجوامع ٤٢٦/١ بناني. وانظر تنقيح الفصول للقرافي ص / ١٨٦ لتقف على الجمع بين هذه القاعدة والقاعدة المروية عن الشافعي أيضاً وهي أن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال، کساها ثوب الإجمال، وانظر حاشية الشيخ بخيت على المسألة في نهاية السول .۳۷۰/۲ (۲) هو غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم يوم الطائف، وكان أحد وجوه ثقيف ، وممن وفد على كسرى الاستيعاب ١٢٥٦/٤ ، طبقات ابن سعد ۳۷۱/٥، الإصابة رقم .(٦٩١٨ (۳) الحديث رواه أحمد وابن ماجة، والترمذي، وأخرجه الشافعي في الأم ٤٩/٥ بولاق، وصححه ابن حبان . (٤) في الأصل [واستبراء] ولعله تصحيف من الناسخ والمثبت الصواب والله أعلم. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.