قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٥٥

على الجمل أيضاً ، فيكون الأمر موقوفاً على المراجعة والبيان فيه قال ، والسبب في هذا ، أن مَساقَ الخِطاب في الجمل كلهـا واحـد ، ولكن الجُمَلَ منفصلة في الذكر، على معنى أن كل جملة مستقلة بنفسها / ٦٣ - أ / فيجوز أن يعود الاستثناء إلى مايليه ، ويجوز أن يرجع إلى جميع الجمل ، فوجب التوقف إلى أن يأتي البيان ، ويقوم الدليل على واحد من الأمرين . وعندي أن الأولى أن يقال : إنه إذا ذكر جملاً ، وعطف بعضها على بعض ، ولم يكن في المذكور آخراً ما يوجب إضراباً عن الأول ، وصلح رجوع الاستثناء إلى الكل ، فإنه يرجع إلى الكل . ويمكن أن يُعبر عن هذا فيقال : إذا لم يكن الثاني خروجاً من قصة إلى قصة أخرى لا يليق بالأول . ونظير هذا أن يقول : اضرب بني تميم ، والأشراف هم قريش ، إلا أهل البلد الفلاني ، وهذا لأنه لما عدل عن الأول إلى مثل هذا ، وأحدهما لا يليق بالآخر ، وأحدهما قصة ، والآخر قصة أخرى، دَلُّ أنه استوفى غرضه من الأول ، لأنه أدل على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى نوع آخر من لاشيء الكلام وعلى هذا إذا قال : من استقامت طريقته فأكرمه ، ومن عصاك فاضربه ، إلا أن يتوب ، والاستثناء ينصرف إلى ما يليه وعلى هذا قيل أيضاً : إذا قال : أكرم ربيعةً ، واضرب بني تميم ، إلا الطوال منهم ؛ ينصرف إلى ما يليه أيضاً · وقد ورد القرآن بانصراف الاستثناء إلى جميع المذكور ، وورد بانصرافه إلى ما يليه ، وورد فيه الخلاف فالأول ، قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . . . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (۱) فهذا الاستثناء ينصرف إلى جميع (۱) المائدة/ ٣٣ . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.