وعلى أن جميع ما نقلوه هو على طريق المجاز ، والكلام في الحقيقة أما المذهب الثالث ، وهو : الاستثناء من طريق المعنى ؛ فهو المختار على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ، وليس فيه نفي ما قلناه : إن الاستثناء من غير
جنس المستثنى منه لا يكون حقيقة
لأن هذا الذي ادعيناه راجع إلى اللفظ ، وهو على ما ذكرناه .
وإنما جوزنا الاستثناء حين جوزناه من طريق المعنى ، وسبب جوازه اتفاق معنی الجنسين من وجه ، فيصير الاستثناء راجعاً إلى المعنى المتجانس ، لا إلى اللفظ
المختلف
ولهذا قال الشافعي : لو قال : لفلان علي ألف درهم إلا ديناراً ، أو مائة دينار إلا ثوباً ، يكون المستثنى بقيمة الدينار أو الثوب ، ولا يصح هذا المذهب إلا إذا صححنا الاستثناء على الوجه الذي قلناه وأما أبو حنيفة فقد ناقض وقال : إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ديناراً ؛
يجوز ، وكذلك إذا استثنى الحنطة ، أو الشعير
قال : ولو استثنى الثوب ؛ لا يجوز .
وهذا تفريق لا يعرف
وقد ذكروا فرقاً ذكرناه في مسائل الخلاف ، وأبطلناه عليهم .
وأما إذا استثنى من زيد وجهَهُ ، ومن الدار بابها ، فاختلف الأصحاب ، أنه استثناء الشيء من جنسه أو من غير جنسه ؟ والصحيحُ : أنه من جنسه ، لأن وجه زيد جزء من زيد ، مثل الواحد جزء من العشرة ، وكذلك [ باب ] (١) الدار جزء منها ، فصار كما ذكرنا ، والله أعلم
(۱) في الأصل [وجه] وهو سبق قلم من الناسخ والمثبت هو الصواب والله أعلم .
،
٣٥٢
ص ٣٥٢