الأحكام الشرعية .
وهي تنقسم إلى قسمين : إلى دلالة ، وأمارة .
فالدلالة : ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم والأمارة : ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن ويقال في حد الأصل : ما ابتنى عليه غيره .
والفرع : ما بني على غيره .
وقيل : الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه .
والعبارتان مدخولتان ، لأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع ، ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال ، مثل ما ورد به الشرع من دية الجنين والقسامة ، وتحمل العقل ، فهذه أصول ، ليست لها فروع .
فالأولى أن يقال : إن الأصل كل ما ثبت دليلاً في إنجاز حكم من أحكام
الدين
وإذا حد بهذا تناول ما جلب فرعاً ، أو لم يجلبه
ثم اختلفوا في عدد الأصول
•
قال عامة الفقهاء : الأصول أربعة ، الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
والعبرة (1) .
واختصر بعضهم فقال : دلائل الشرع قسمان : أصل ، ومعقول أصل .
فالأصل : الكتاب والسنة .
وأشار الشافعي رحمه الله إلى أن جماع الأصول [ نص ] (٢) ومعنى ، فالكتاب
والسنة والإجماع ، داخل تحت النص ، والمعنى هو القياس
(1) أي القياس، مأخوذ من الاعتبار في قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار. (۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وهو لا بد منه ليستقيم الكلام ، كما هو ظاهر من
السياق .
٣٥
ص ٣٥