قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٥

الأحكام الشرعية . وهي تنقسم إلى قسمين : إلى دلالة ، وأمارة . فالدلالة : ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم والأمارة : ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن ويقال في حد الأصل : ما ابتنى عليه غيره . والفرع : ما بني على غيره . وقيل : الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه . والعبارتان مدخولتان ، لأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع ، ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال ، مثل ما ورد به الشرع من دية الجنين والقسامة ، وتحمل العقل ، فهذه أصول ، ليست لها فروع . فالأولى أن يقال : إن الأصل كل ما ثبت دليلاً في إنجاز حكم من أحكام الدين وإذا حد بهذا تناول ما جلب فرعاً ، أو لم يجلبه ثم اختلفوا في عدد الأصول • قال عامة الفقهاء : الأصول أربعة ، الكتاب ، والسنة ، والإجماع . والعبرة (1) . واختصر بعضهم فقال : دلائل الشرع قسمان : أصل ، ومعقول أصل . فالأصل : الكتاب والسنة . وأشار الشافعي رحمه الله إلى أن جماع الأصول [ نص ] (٢) ومعنى ، فالكتاب والسنة والإجماع ، داخل تحت النص ، والمعنى هو القياس (1) أي القياس، مأخوذ من الاعتبار في قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار. (۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وهو لا بد منه ليستقيم الكلام ، كما هو ظاهر من السياق . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.