قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٣٧

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن الكلام يفيد ويستقل بإضمارنا قوله : ولا يقتل ، فلا يزاد عليه ، لأن الإضمار لا يقف على ما يَسْتقل به الكلام ، بل يُضمر فيه جميع ماسبق · ألا ترى أن الإنسان لو قال : لا يُقتل اليهود بالحديد ، ولا النصارى ، كان معناه : ولا يقتل النصارى بالحديد ، ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقط ، وإن كان يستقل به وكذلك لو قال رجل لغيره : لا تَشْتَر اللحم بالدراهم الصحاح ، ولا الخبز ، كان معناه : ولا تشتر الخبز بالدراهم الصحاح وإنما كان كذلك ، لأن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكم المعطوف عليه . وحكم المعطوف عليه في المثال الأول المنع من القتل بالحديد ، لا المنع من القتل أصلاً وفي المثال الثاني ، حكم المعطوف عليه هو المنع من شراء الخبز بالدراهم الصحاح ، لا المنع من الشراء بالدراهم على الإطلاق ، لأن المنع من الشراء على الإطلاق غير مذكور ، فلا يتصور فيه مشاركة ، كذلك ههنا ، المنع من القتل ابتداء غير مذكور ، فلا يتصور المشاركة فيه ودليلنا في أن المعطوف إنما يضمر فيه من المعطوف عليه ما يستقل به ويفيده ، وهذا لأن فقد استقلاله ، وَعَدَمَ فائدته ، أوجب الإضمار ، فلا يجب من الإضمار إلا قدر ما يستقل به ويفيده ومعلوم أن قوله : « ولا ذو عهد في عهده » يَسْتقل ويفيد بإضمارنا : ولا يقتل . 6 فلا يزاد عليه ، لأنه تكون الزيادة إضماراً من غير حاجة إلى الإضمار ويدل عليه أنا إذا أضمرنا الكافر في قوله : ولا ذو عهد في عهده ، حتى يكون معناه : ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، ثم وجب بدليل أن يكون ذلك مخصوصاً في الحربي ، لم يجب أن يكون قوله : لا يقتل مؤمن بكافر ؛ مخصوصاً في الحربي . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صرح وقال : لا يقتل مؤمن بكــافــر ، ولا ذو عهد ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.