قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٣٤

ومثال التقييد بحكم قوله تعالى : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثة قروء ) (۱) ثم قال : ( وبعولتهنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) (۱) وهذا لا يكون إلا في الرجعية أيضاً، وأول الآية عام في البائنة والرجعية . ومثال الشرط قوله تعالى : ﴿ واللائي يَسْنَ مِن الْمَحِيْضِ مِن نِسَائِكُمْ إِن ارتبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) (۲) ، فقوله تعالى : ( إن ارتبتم ) (۲) خاص ، وقوله : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) (٤) عام ، والتقدير : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهرٍ إن ارتبتم ، فالأول على عمومه ، وإن تعقبته بشرط يخص البعض دون البعض ووجه ماذكرنا أن اللفظ العام يجب إجراؤه على عمومه إلا أن يضطرنا شيء إلى تخصيصه وكون آخر الكلام مخصوصاً ؛ لا يضطر إلى تخصيص أوله فإن ادعى المخالف لهذا ضرورةً ، وقال : إن الكناية ترجع إلى جميع ما تقدم ، لأن قوله تعالى : ﴿ إلا أن يعفونَ ﴾ (٥) ، معناه : إلا أن يعفو النساء اللواتي طلقتموهن ، ولو أن الله تعالى صرح بذلك ؛ دَلُّ بذلك أن النساء المذكورات في أول الكلام هنَّ اللواتي يصح منهن العفو . ألا ترى أن من قال : « من دخلَ الدارَ من عبيدي ضربته إلا أن يتوبوا» انصرف ذلك إلى جميع العبيد ، وجرى مجرى أن يقول : « إلا أن يتوب عبيدي الداخلون الدار » . والجواب أن هذا كله لا يوجب ضرورة ، لأن الضرورة المخصصة هي وجود التنافي بين ظاهر العموم وبين الدليل المخصص ، ومعلوم قطعا أنه لا ضرورة في (۱) البقرة/ ۲۲۸ (٢) الطلاق / ٤ . (٣) الطلاق / ٤ . (٤) الطلاق / ٤ . (٥) البقرة/ ٢٣٧ . ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.