!
قلنا : وهل نوزعتم في هذا الموضع إلا في هذا ؟! .
وأما اعتراضهم على دليلنا بقولهم : إن في بناء العام / ٥٨ ـ ب / على
الخاص ترك القول بالعموم . قلنا : لا ، فإنا عملنا بالعموم وراء المخصوص
وقولهم : إن الصيغة للاستيعاب
قلنا : إذا لم يقم دليل على التخصيص ، وههنا قد قام ، وهذا لأن التخصيص بيان يتصل بالخطاب ، فيظهر أن الخطاب بالعموم صَدَرَ متناولاً لما وراء المحل المخصوص فإن قالوا : كيف ثبت اتصال البيان بشيء متقدم على الخطاب ، ولوجاز هذا ؛ لجاز الاستثناء متقدماً على المستثنى منه قلنا : وأي شيء يمنع من أن يكون بيان الخطاب وتخصيصه بسبب متقدم ؟ ! ألا ترى أن دليل العقل يجوز به تخصيص العموم ، وإن كان متقدماً على العموم ، وقد سبق ذكر ذلك وبيان مثاله . وأما الاستثناء فكلام تكلم به أهل اللغة ، وهم لم يتكلموا بالاستثناء المتقدم على المستثنى منه وعلى أن عندنا يجوز ذلك ، وقد ذهب إليه كثير من الأصحاب ، وسنبين
وروده
وأما الكلام الأخير الذي ذكره ففيما قدمنا جواب عنه ، وقد بينا ترجيح التناول في هذا الجانب ، والمرجوح لا يعارض الراجح بوجه
ولم نستعمل في هذه المسألة بإيراد الأمثلة في المواضع التي أجمع الفقهاء فيها ببناء العام على الخاص ، لأنهم يقولون : قد ورد أيضاً بناء الخاص على العام ، وهو قوله تعالى : ( كُتِبَ عليكم إذا حَضَرَ أحدكم الموتُ إن ترك خيراً الـوصـيـة للوالدين والأقربين بالمعروف ) (۱) فهذا خاص في الوالدين والأقربين بني على عموم قوله : « لا وصية لوارث » (۲)
، ومع
ذلك
(۱) البقرة/ ١٨٠ .
(۲) مر تخريجه ص / ۲۹۳ .
٣٣١
ص ٣٣١