فيه
قلنا : صيغة إنما تدخل في النص إذا لم يخصها القياس ، فإن خَصَّها لم تدخل
وأما الذي قاله عيسى بن أبان ؛ فقد أجبنا من قبل وإذا ثبت جواز تخصيص العموم بالقياس فيجوز بالقياس الجلي فأما بالقياس الخفي (۱) فعلى وجهين .
قال بعض أصحابنا (۲) : لا يجوز ، لقوة الجلي ، وضعف الخفي وقال بعضهم : يجوز (۳) ، لأن الخفي ألحق بالجلي في ثبوت الحكم ، فيلحق به
في تخصيص العموم
وأما التخصيص بدليل الخطاب (٤) فيجوز تخصيص العموم به قال أبو العباس بن سريج : لا يجوز ، وهو قول أكثر أهل العراق ، لأن عندهم أنه ليس بدليل ، والكلام معهم يجيء إن شاء الله .
وعندنا هو دليل ، كالنطق في أحد الوجهين ، وكالقياس في الوجه الآخر
وأيهما كان يجوز التخصيص به
التخصيص بالقي الجلي والخفي
التخصيص
بدليل
الخطار
وأما فحوى الخطاب فيجوز التخصيص به ، وقد بينا
التخصيص بالفحوى
ثم اعلم أن من تخصيص العموم بالقياس قوله تعالى : ( الزانية والزاني أمثلة التخصيص
(۱) انظر هذه المسألة في التبصرة ص / ۱۳۷ ، وانظر شرحنا عليها .
(۲) وهو المنقول عن أبي سريج من أصحابنا، ولكن الشيخ أبا حامد نقل عنه جواز التخصيص بالقياس مطلقاً، وعزى الفرق بين الجلي والخفي إلى إسماعيل بن مروان من أصحابه، وانظر الإحكام (٤۹۱/۲) ورفع الحاجب عن ابن الحاجب (۲/ق
٢٥ - ب).
(۳) وهو اختيار الجمهور.
(٤) انظر الإحكام (٤٧٨/٢) والمحصول (١٥٩/٣).
بالقياس
۳۱۳
ص ٣١٣