قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣١٠

ابن عمر : « أن المتبايعين بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا » (١) ، وَفَسَّرَهُ بالتفريق بالأبدان ، لا بالأقوال ، فيكون أولى ، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماعرف به مقاصده ، وكان تفسيره بمنزلة نقله • الفرق بين والفرق بين تفسيره وتخصيصه بمذهبه ، أن تفسيره موافق للظاهر غير مخالف سير والتخصيص له ، فَأُخِذَ به . مذهب الراوي وأما مذهبه مخالف ، فلا يُخص به ، على ماسبق التخصيص بالقياس . (۲) وأما التخصيص بالقياس فقد اختلف فيه مثبتوا القياس فذهبت شرذمة من الفقهاء ، وكثير من المعتزلة إلى أن تخصيص العموم بالقياس لا يجوز ، لأن ظاهر العموم أقوى من القياس ، فلم يجز أن يُخص بالقياس والدليل على أنه أقوى أنه دليلٌ عِلْمي ، والقياس دليل ظني ، ولا شك أن العلمي أقوى من الظني ولأنه لما لم يجز النَّسْخُ بالقياس ؛ لا يجوز التخصيص به ولأن العمومَ نَضٌ ، والقياس يستعمل مع عدم النص (۱) رواه البخاري في البيوع، ومسلم في البيوع رقم ١٥٣١، وأبو داود في البيوع ٣٤٥٤، والنسائي في البيوع ٢٤٨/٧ ، والترمذي في البيوع ١٢٤٥، ومالك في الموطأ ٦٧١/٢ في البيوع. (۲) لا بد من التنبيه على بعض الأمور قبل الخوض في هذه المسألة. أ ـ مراد ابن السمعاني في القياس هنا القياس الجلي، كما سيشير إليه في نهاية المسألة، وأما القياس الخفي، فسيذكر فيه خلافية أخرى، مبنية على القول بجواز التخصيص بالقياس الجلي. ب - ليس من محل النزاع القياس القطعي، إذ يجوز التخصيص به إجماعاً، كما نقله الإسنوي في نهاية السول (۱۱۲/۲) عن شرح البرهان لابن الأنباري . جـ - المراد بالقياس القياس على نص خاص، كما أشار إليه الغزالي في المستصفى (٣٠/٢) لا مطلق القياس على أي نص كان . ٣١٠
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.