ابن عمر : « أن المتبايعين بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا » (١) ، وَفَسَّرَهُ بالتفريق بالأبدان ، لا بالأقوال ، فيكون أولى ، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماعرف به
مقاصده ، وكان تفسيره بمنزلة نقله
•
الفرق بين والفرق بين تفسيره وتخصيصه بمذهبه ، أن تفسيره موافق للظاهر غير مخالف سير والتخصيص له ، فَأُخِذَ به .
مذهب الراوي وأما مذهبه مخالف ، فلا يُخص به ، على ماسبق
التخصيص
بالقياس
.
(۲)
وأما التخصيص بالقياس فقد اختلف فيه مثبتوا القياس فذهبت شرذمة من الفقهاء ، وكثير من المعتزلة إلى أن تخصيص العموم بالقياس لا يجوز ، لأن ظاهر العموم أقوى من القياس ، فلم يجز أن يُخص
بالقياس
والدليل على أنه أقوى أنه دليلٌ عِلْمي ، والقياس دليل ظني ، ولا شك أن العلمي أقوى من الظني
ولأنه لما لم يجز النَّسْخُ بالقياس ؛ لا يجوز التخصيص به ولأن العمومَ نَضٌ ، والقياس يستعمل مع عدم النص
(۱) رواه البخاري في البيوع، ومسلم في البيوع رقم ١٥٣١، وأبو داود في البيوع ٣٤٥٤، والنسائي في البيوع ٢٤٨/٧ ، والترمذي في البيوع ١٢٤٥، ومالك في
الموطأ ٦٧١/٢ في البيوع.
(۲) لا بد من التنبيه على بعض الأمور قبل الخوض في هذه المسألة. أ ـ مراد ابن السمعاني في القياس هنا القياس الجلي، كما سيشير إليه في نهاية المسألة، وأما القياس الخفي، فسيذكر فيه خلافية أخرى، مبنية على القول بجواز التخصيص بالقياس الجلي.
ب - ليس من محل النزاع القياس القطعي، إذ يجوز التخصيص به إجماعاً، كما نقله الإسنوي في نهاية السول (۱۱۲/۲) عن شرح البرهان لابن الأنباري . جـ - المراد بالقياس القياس على نص خاص، كما أشار إليه الغزالي في المستصفى (٣٠/٢) لا مطلق القياس على أي نص كان .
٣١٠
ص ٣١٠