قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٩٩

ومثل قوله تعالى : ﴿ والذينَ يُتَوَفُونَ منكم وَيَذَرُونَ أَزْواجاً (۱) خص بقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (۲) ومثل قوله تعالى : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثَةَ قُرُوءٍ ) (۳) خص بقوله تعالى : ( وإنْ طَلَّقتموهُنَّ مِنْ قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدونها ) (٤) . . وإن كان العموم ثابتاً بالسنة فيجوز أن يُخص بالكتاب (٥) ، لأنه لما جاز أن يُخص الكتاب بالكتاب ؛ فأولى أن تُخص السنّة بالكتاب تخصيص السنة بالكتاب الفرق بين وأما النسخُ (٦) فسنبين في باب النسخ ، ونذكر الفرق بين النسخ التخصيص والنسخ والتخصيص واعلم أنه كما يجوز التخصيص ببعض الكتاب ؛ يجوز أيضاً بفحوى الكلام ، ودليل الخطاب من الكتاب (V) وأما فحوى النص فهو جارٍ مجرى النص التخصيص بالفحوى وأما دليل الخطاب ؛ فيجوز تخصيص العموم به ، على الظاهر من مذهب التخصيص بدليل الشافعي ، لأنه مستفاد من النص ، فصار بمنزلة النص ومثاله من الكتاب قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروفِ حقاً على المتقين ) (۸) . / ٥٣ - أ / فكان عاماً في كل مطلقة ، ثم قال : ( لا جُناحَ (١) البقرة/ ٢٣٤ . (٢) الطلاق / ٤ . الخطاب (۳) البقرة/ ۲۲۸ · (٤) البقرة/ ٢٣٧ (٥) انظر التبصرة ١٣٦ ، والإحكام ،٤٦٩/٢ ، وجمع الجوامع ٢٦/٢ بناني، ومنتهى السول ٢ / ٥٠ ، والمنتهى ص/٩٦. أي نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة . (۷) انظر المحصول ١٥٩/٣ ، والإحكام ،٤٧٨/٢ ، وجمع الجوامع ٣٠/٢ بناني. (٨) البقرة / ٢٤١ . ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.