ومثل قوله تعالى : ﴿ والذينَ يُتَوَفُونَ منكم وَيَذَرُونَ أَزْواجاً (۱) خص بقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (۲)
ومثل قوله تعالى : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثَةَ قُرُوءٍ ) (۳)
خص
بقوله تعالى : ( وإنْ طَلَّقتموهُنَّ مِنْ قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدونها ) (٤) .
.
وإن كان العموم ثابتاً بالسنة فيجوز أن يُخص بالكتاب (٥) ، لأنه لما جاز أن يُخص الكتاب بالكتاب ؛ فأولى أن تُخص السنّة بالكتاب
تخصيص السنة بالكتاب
الفرق بين
وأما النسخُ (٦) فسنبين في باب النسخ ، ونذكر الفرق بين النسخ التخصيص والنسخ
والتخصيص
واعلم أنه كما يجوز التخصيص ببعض الكتاب ؛ يجوز أيضاً بفحوى
الكلام ، ودليل الخطاب من الكتاب
(V)
وأما فحوى النص فهو جارٍ مجرى النص
التخصيص
بالفحوى
وأما دليل الخطاب ؛ فيجوز تخصيص العموم به ، على الظاهر من مذهب التخصيص بدليل
الشافعي
، لأنه مستفاد من النص ، فصار بمنزلة النص
ومثاله من الكتاب قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروفِ حقاً على المتقين ) (۸) . / ٥٣ - أ / فكان عاماً في كل مطلقة ، ثم قال : ( لا جُناحَ
(١) البقرة/ ٢٣٤ .
(٢) الطلاق / ٤ .
الخطاب
(۳) البقرة/ ۲۲۸
·
(٤) البقرة/ ٢٣٧
(٥) انظر التبصرة ١٣٦ ، والإحكام ،٤٦٩/٢ ، وجمع الجوامع ٢٦/٢ بناني، ومنتهى
السول ٢ / ٥٠ ، والمنتهى ص/٩٦.
أي نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة .
(۷) انظر المحصول ١٥٩/٣ ، والإحكام ،٤٧٨/٢ ، وجمع الجوامع ٣٠/٢ بناني.
(٨) البقرة / ٢٤١ .
۲۹۹
ص ٢٩٩