قلنا : نعم ، ولكن من ضم ثلاثة بعضها إلى بعض (۱) ، وكذلك ما زاد
عليه ، واللغة على ما وردت لا على مايدل عليه القياس
.
ألا ترى أن الواحد يوجد فيه ضم بعض الأشياء إلى البعض ، لأنه جوهر متركب من أشياء مختلفةٍ ، ومع ذلك لا ينطلق عليه اسم الجمع وقد نقض الأصحاب ما يصيرون إليه من الاشتقاق في اسم الجمع بفصل الدابة ، والجنين ، والقارورة ، وغير ذلك
•
وأما الكلام الثاني الذي اعتمدوا عليه وهو الخبر عن فعل اثنين بلفظ [ الجمع ] (٢) . فقد يتفق اللفظان في موضع الغُنية عن التفريق بينهما ، ولا يدل ذلك على الجمع في المعاني ، كقولك للمرأتين : أنتها ، وهما ، وكذلك تقول للرجلين ، وكما تقول المرأتان : جعلنا ، كما يقول الرجلان سواء وإنما كان كذلك لأن السماتِ موضوعة للتمييز ورفع الاشتباه ، فإذا كان الكلام في أمر معلوم عند المخاطب ، وكان الإخبار عن حاضر عُلِمَ حاله بالمشاهدة ؛ استغنى عن التمييز ، ولفظ أنتما خطاب لحاضر ، وكذلك لفظ
+
•
فعلنا ؛ خطاب الشَّاهِدِ من ، وعمن يضاف إليه ممن هو معلوم حالته فأما ما كان بخلاف ذلك، مما تدخُلُه الشُّبْهَةُ ؛ لا يقاس عليه غيره ، ولا بُدَّ
من سمة التمييز والكلام الأول بدون هذا كاف، والله أعلم .
(1) ويقال في الجواب أيضاً: إن هذا لا خلاف فيه، ومحل الخلاف غير هذا، فالخلاف في هذه المسألة ليس فيها هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضم الشيء إلى
الشيء، فإن ذلك في الإثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف وإنما محل الخلاف فيها القلة، لا في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة مثل مسلمين وغيره، من جموع جموع الكثرة، فإن أقلها أحد عشر بإجماع النحاة، كما أشار إليه إمام الحرمين في البرهان ٣٤٩/١ وصرح به ابن السبكي في الإبهاج ۷۷/۲ ورفع الحاجب (۱ / ق ٣٦٨ - أ) وانظر الإحكام . (۲) ما بين القوسين ليس في الأصل، وهو لا بد منه ليستقيم الكلام كما هو ظاهر من
السياق .
۲۸۲
ص ٢٨٢