قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٦١

بعض أصحابنا (۱) ، وإن قلنا : لا يصير مجازاً ، فلأن المجاز ما استعمل في غير ما وضع له والعموم والخصوص قد استعمل في بعض ما وضع له ، فلهذا لا يوصف بالمجاز عند أكثر الفقهاء . واعلم أن الخلاف في هذه المسألة مع المتكلمين ، فينبغي إذا تكلمنا معهم أن نقول : إنه يصير مجازاً . 6 وقد قال الأصحاب على قولهم : إن أكثر ألفاظ العموم تستعمل في البعض قال : يجوز أن يكون اللفظ حقيقة في معنى ، ثم يستعمل في غيره أكثر ، ألا ترى أن الغائط حقيقة في الموضع المطمئن ، ثم أكثر / ٤٦ ـ أ / مايستعمل في الخارج من الإنسان ، وكذلك الشجاع حقيقة في الحية ، ثم أكثر ما يستعمل في الرجل البطل ، وكذلك العَذَرَة ، والمفازة ، إلى ما يشبه ذلك وأما تعلقهم بفصل الاستثناء فقد أجبنا وأما قولهم : إنه يحسن الاستفهام والتأكيد قلنا : الاستفهام قد يكون طلباً لمطلق الفهم ، وإزالة الإلباس ، وقد يكون طلباً لزيادة الفهم ، وزيادة الفهم فهم ، وهذا لأن السامع قد يظن أن المتكلم غير متحفظ في كلامه ، ويظن به السهو ، فيستفهمه ويستثبته ، بمعنى إن كان ساهيا أزال سهوه ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل : ضربت فلاناً ، فتقول : أضربت فلاناً ؟ ، أو تقول : ضربت كل من في الدار ، فتقول : أضربتهم كلهم ؟ فتقول : نعم ، ضربتهم كلهم ، فتجيبه باللفظ الأول ، فدل أن المراد من الاستفهام هو الاستثبات لظن الغلط · (۱) وهو رأي جمهور الأشاعرة واختاره الغزالي في المستصفى (٥٤/٢) دون المنخول (ص/ ١٥٣) ، وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين الهندي، والبيضاوي، وابن الهمام، وانظر شرحنا على التبصرة ص/١٢٢، وستأتي المسألة قريباً وتذكر فيها آراء العلماء بالتفصيل. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.