قلنا : ومن يسلم لكم أن الأسماء توقيف
وعلى أنا نقول : إن الأسماء بعضها على التوقيف ، وبعضها / ٤٤ - أ / على الوضع ، وهذا هو الأولى ، فينبغي إذا لم يوجد في شيء توقيف ، واشتدت حاجتهم إلى وضع اسم له ؛ أن يضعوا كلاماً يكون اسماً له ، كما أن من أحدث آلة جديدة لشيء يجوز أن يضع اسماً لها ، ومن ولد له ولد يجوز أن يضع اسماً له فالشخص الواحد إذا جاز له ذلك فالأمم الكثيرة بذلك أولى دليل آخر ، إن اللغة فائدتها إفهام المراد بالخطاب ، لأن المتكلم يعلم ما في نفسه ، وإن لم ينطق بلسانه ، وإنما يريد بكلامه إفهام غيره ، والإبانة له عن المراد الذي في نفسه ، وإن كان كذلك ، ووجدنا أهل اللغة وأرباب اللسان استعملوا في تبيانهم ألفاظا تعارفونها ، ووضعوا لكل شيء أرادوا الإبانة عنه سِمَةً سمَةً ، ورسموا لكل معنى منه رسماً ، يُعلمُ به المراد ، ويقعُ به التمييز بين الشيء وضده ؛ فلا يجوز إبطال ما أصلوه منها ، وإزالته عما وضعوه عليه ، وحمل الفاظهم على مايؤدي إلى التعري عن الفائدة ، كما لم يجز ذلك فيما وجد في أوائل كلامهم من مفردات الأسماء والحروف التي هي أدوات لكلامهم ، فهذه الأسماء المفردة والحروف التي أدوات ، كلها مفيدة ، والأسماء المركبة ، وكذلك الأفعال مبنية من الأسماء هي المفردة ، ومردودة إليها .
وخالفوا بين السماتِ، وزادوا ونقصوا من الحروف ، وفـاوتــوا بين جهات الإعراب ، لاختلاف ما يوجد تحتها من المراد ، وقد قالوا في باب الأسماء رجل ، وفي التثنية رجلان ، وفي الجمع رجال .
وقالوا في المشتق : مشرك ، ومشركان ، ومشركون .
وقالوا في أبنية الأفعال للواحد في باب الأمر : افعل ، والاثنين : افعلا ، وللجمـع : افعلوا ، وكما قيل في الإخبار عن الفعل الماضي : فعل ، وفي المستقبل : يفعل ، وفيما يدخله التراخي : سيفعل .
وقالوا فيهما يستدعيه من فعل غيره استفعل
وقالوا فيما يتكلفه من الفعل من غير مطاوعة : تفعل
٢٥٥
ص ٢٥٥