إلا أنه سقط الحد ، وثبت النسب لوجود الملك في بعض الجارية ، لوجود حق الملك للأب ، فثبت ماثبت من سقوط الحد ، وثبوت النسب ، لوجود نفس الملك ، أو لوجود نفس حق الملك ، لا لأجل أن الوطء صار مشروعاً من وجه وكذلك الوطء في النكاح الفاسد ، لا نقول إنه مشروع بوجه ، إنما سقط الحد ، وثبت النسب لاختلاف العلماء
وفي مسألة ما إذا زفت إليه غير امرأته ، لأجل الاشتباه الذي وجد فيه ، وهذا لأنه لما أقدم على الوطء على قصد أنه حلال له ، وهو موضع يشتبه فيه الأمر ، فلم يستحق عليه الحد الذي هو عقوبة ، وثبت النسب احتياطاً فهذا وجه الكلام في هذه المسألة ، وقد بسطنا الكلام فيها زيادة بسط لوقوع الحاجة إليه في كثير من المسائل ، والله المرشد للحق ، والهادي إلى الإصابة بمنه
وعونه
تم باب الأوامر والنواهي
•
وقد قال بعض أصحابنا إن النهي يكون بمعنى النفي في كثير من المواضع، وضرب لذلك أمثلة ، غير أن ذلك غير مرضي في هذه المسألة ، لأنه يؤدي إلى الحكم بكون المنهي مجازاً في نفسه ، إذ النهي والنفي بابان مختلفان ، وإنما ينبغي أن يتكلم في هذه المسألة مع تبقية النهي على حقيقته
وقد ذكرنا بغاية المجهود بعون الله وتوفيقه
٢٤٣
ص ٢٤٣