قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٣٩

وأما المسائل التي تعلقوا بها فنقول : أولاً ـ إن الأصول الممهدة في الشرع لا تنقض ، لأنه ما من أصل من أصول الشرع إلا وقد وجدنا له موضعاً في الشرع مخالفاً له غير أن ذلك لا يُعدّ نقضاً لذلك الأصل المشروع الموضوع ، وإنما عدل في ذلك المنهي 6 الموضع عن ذلك الأصل بدليل يقوم عليه . من إجماع ، أونص ، أو غير ذلك ببينة أن النهي في اقتضاء الفاسد كهو في اقتضاء التحريم ، ثم قد يعدل به من التحريم إلى التنزيه ، ولا يخرج النهي من أن يكون دالا على التحريم ، فكذا تصور النهي في بعض المواضع عن الفساد لوجود القرائن المانعة من الفساد ؛ لا يدل على أن النهى في وضعه لا يدل على الفساد / ٤٠ - ب / وأمثال هذا يكثر. ثم نقول : إن النهي إذا ورد عن نفس الشيء حقيقة فلا بد أن يوجب فساد عنه ، فأما إذا كان النهي وارداً [ لا ] (۱) عن نفس الشيء ، لكن عن معنى آخر غيره ، وأضيف النهي إلى الشيء مجازاً عن ذلك المعنى ، فإنه لا يوجب فساد المنهي عنه ، وعلى هذا تخرج المسائل. أما الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ فالنهي ليس عن نفس الصلاة ، لكن عن شغل أرض الغير ، ولهذا يوجد النهي عن القعود في أرض الغير بلا صلاة ، وقد بينا هذا فيما سبق ، فلا نعيد ، وكذلك الطلاق في حال الحيض ، فإن النهي ليس لنفس الطلاق ، ولكن لإلحاق الضرر بالمرأة ، ولهذا يوجد الطلاق في حال الحيض ، ولا يكره إذا لم يؤد إلى الضرر ، وهو أن يُطلق في حال الحيض قبل الدخول ، وكذلك الوطء في حال الحيض ، إنما نهي عنه لا لنفس الوطىء ، [ لكن ] (۲) لمباشرة الأذى ، وقد ورد النص بهذا المعنى . وعلى هذا النهي وقت النداء ، إنما نهي عنه للاشتغال به عن السعي ، ألا ترى لو اشتغل بشيء آخر غير البيع كان النهي متناولاً إياه وأما في سائر ماورد به النهي فقد تناول نفس الشيء فإن النهي عن البيع بالخمر ؛ نهي عن نفس البيع (۱) ما بين القوسين ليس في الأصل. (۲) ما بين القوسين ليس في الأصل. · ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.