=
وهو
البصري
أيضاً قول أكثر المتكلمين ، ومنهم أبو علي ، وأبو هاشم ، وأبو عبد الله
(۱)) ، الملقب بجعل (۲)
واختلف هؤلاء فيما بينهم .
فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة ، أو في نفوذه إن كان عقداً ؛ وجب القضاء بفساده ، وإن لم يكن فيه إخلال بما ذكرناه ؛ لم يجب القضاء بفساده
(۳)
(۱) هو الحسين بن علي أبو عبد الله البصري، الملقب بجعل، وهو من رؤوس المعتزلة، حنفي المذهب، له تصانيف كثيرة، توفي عام ٣٦٩هـ .
(طبقات الشيرازي ص / ۱۲۱ ، تاريخ بغداد ۷۳/۸، العبر ٣٥١/٢، شذرات
-
الذهب ٣٦٨). (۲) وهو اختيار الغزالي في المستصفى ٢٥/٢ ، دون المنخول ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب (۱ ق (٣٤٧ ( أ ) لأبي الحسن الأشعري وأبي جعفر السمناني من أصحابنا الشافعيين، ولأبي بكر الباقلاني . كما نسبه الآمدي في الإحكام ٢٧٦/٢ لإمام الحرمين ، إلا أن ظاهر عبارة الإمام في البرهان ۲۸۳/۱ ، لا يدل على هذا، بل يدل على خلافه، إذ قال: «ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه، وخالف في ذلك
كثير من المعتزلة، وبعض أصحاب أبي حنيفة » اهـ . ثم شرع في الرد عليهم . إلا أنه قال في ۲۹۲/۱ : «فإن صح نهي مقصود عن الصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح ، كما لا تصح صلاة المحدث .اهـ. وهذا في سياق الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة، فكأنه خصص الفساد بصورة معينة وليس مطلقاً، وهذا مراد ابن السمعاني في قوله بعد أربعة أسطر وقال بعضهم : إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد. ففرق بين من يقول بالفساد مطلقاً، وبين من يقول بعدم الفساد إلا في بعض الصورة وأطلق عليه أنه لا يقول بالفساد، ثم فصل، كما سنرى في التعليق التالي والذي يليه، والله أعلم.
(۳) وهو اختيار الإمام الغزالي في المستصفى ۳۰/۲ قال رحمه الله : «وإن قيل : فقد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض فما الفصل؟، قلنا: النهي لا يدل على الفساد وإنما يعرف فساد العقد والعبادة بفوات شرطه وركنه، ويعرف
،
،
فوات الشرط إما بالإجماع كالطهارة في الصلاة، وستر العورة، واستقبال القبلة،
وإما بنص، وإما بصيغة النفي، كقوله لا صلاة إلا بطهور، ولا نكاح إلا بشهود،
۲۲۸
ص ٢٢٨