قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٢٢

النواهي تعريف النهي هل للنهي صيغة تدل عليه باب القول في النواهي * اعلم أن النهي يقارب الأمر في أكثر ماذكرناه ، ونشير إلى ذلك على وجه الاختصار ، ونبين مايخالف الأمر فيه فأما حقيقة النهي ؛ فهو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه وقيل : هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء (۲) وله صيغة تدل عليه في اللغة فصل * وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه : ليس له صيغة وقد دللنا عليه ، وأبطلنا قوله من قبل (۳) فصل * في مقتضى صيغة النهي مقتضی صيغة النهي وصيغة النهي مقتضية للتحريم (٤) (۱) (۱) قد ذكرنا في تعليقنا على تعريف الأمر ص / ٩٥ أن ابن السمعاني خالف الجمهور في اشتراطه العلو في تعريف الأمر، وكذلك فعل هنا والجمهور لا يشترطونه لا في ، الأمر ولا في النهي . (۲) قد ذكرنا أيضاً في تعريف الأمر أن هذا قول أبي الحسين البصري، وانظر المعتمد ۱۸۱/۱ (۳) انظر ص / ٨٤ حيث ذكرنا ما يتعلق بالمسألة على التفصيل . (٤) وهذه المسألة أيضاً نظير لمسألة الأمر وإفادته الوجوب، وقد قدمها ابن السمعاني في ص / ۹۸ ، وقدمنا التعليق عليها، ولذلك سيختصرها ابن السمعاني هنا . قال الغزالي في المنخول ص / ١٢٦ : فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغـة النهي، ومن حمله على الوجوب حمل النهي على الحظر، ومن حمله على الندب، حمل هذا على الكراهة، ومن حمل ذلك على رفع الحرج في الفعل، حمل هذا على رفع الحرج في الفعل» اهـ . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.